أعضاء الوكالة الدولية للطاقة سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطى الطوارئ

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم، أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: «يهدف القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة المكونة من 31 دولة عضو، إلى توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات بسبب النزاع الأوكراني».

وأضاف البيان أن الوزراء عبروا عن التضامن مع شعب أوكرانيا وحكومتهم المنتخبة ديموقراطية في مواجهة الانتهاك الروسي المروع وغير المبرر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ولفت البيان إلى أن الغزو يأتي على وقع أسواق نفط محدودة أصلا، وتقلبات متزايدة في الأسعار ومخزونات تجارية هي في أدنى معدلاتها منذ 2014.

من جهة، أخرى ارتفعت أسعار النفط في تعاملات بورصة لندن.

وسجل نفط وست تكساس الوسيط، الأمريكي المرجعي ارتفاعا بأكثر من 10 %.

وبلغ سعر وست تكساس الوسيط 106,9 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بحر الشمال بأكثر من 9 بالمئة ليبلغ 107,44 للبرميل. والسعران هما الأعلى في أكثر من سبع سنوات.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات أولية، اليوم، أن التضخم السنوي ارتفع في فبراير بعد انخفاض طفيف في بداية العام، إذ دفعت الأزمة الأوكرانية أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى، بينما استمرت اختناقات سلاسل الإمداد المرتبطة بجائحة بفيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع 5.1 بالمئة على أساس سنوي بعد أن تراجع إلى 4.9 بالمئة في يناير من 5.3 بالمئة في ديسمبر، الذي كان أعلى معدل في حوالي 30 عامًا.

ودفعت أسعار الطاقة بالفعل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن تبدأ روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال المعهد الاقتصادي الألماني الأسبوع الماضي، إنه من المحتمل أن يرتفع التضخم فوق ستة بالمئة في 2022 إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من الزيادات في أسعار الغاز.

وقالت روسيا إنها ستفرض قيودا مؤقتة على الأجانب الساعين؛ للتخارج من الأصول الروسية، في تحرك يستهدف كبح نزوح متسارع للمستثمرين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وما زال التداول في أسواق الأسهم الروسية معلقا ولا تظهر بعض منصات تداول السندات الأسعار.