«لغز المادة 12».. ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة يثير التساؤلات فى ليبيا

أثار ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لانتخابات الرئاسة في ليبيا الجدل بشأن خطوته هذه وموقف المجتمع الدولي، بسبب مخالفته للمادة الثانية عشرة من قانون انتخابات الرئاسة وكذلك مخالفته للتعهد الذي تقدم به قبل رئاسته للحكومة.

في سياق متصل، ترصد "الدستور" رحلة ترشح الدبيبة وردود الفعل داخل ليبيا:

مخاوف من ضغوط لقبول ترشح الدبيبة:

وأكدت تقارير ليبية، وجود ضغوط تستهدف فتح المجال أمام الدبيبة لاستمرار ترشحه للانتخابات الرئاسية، ويرفض تنظيم انتخابات لا يكون مرشحا للفوز بها، ولاسيما بعد الحملة الدعائية الواسعة التي تم تنظيمها خلال الأشهر الماضية لتقديمه في صورة الزعيم المؤهل لقيادة البلاد خلال الفترة القادمة.

لغز المادة 12

من ضمن المعوقات التي تحول دون استمرار ترشح الدبيبة المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس وتنص على أن “المرشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021”، وهو ما يمنع الدبيبة الذي دشن حملة دعائية واسعة لاستقطاب الأنصار من الترشح لهذا الاستحقاق.

تناقض الدبيبة: 

سبق أن اعتبر الدبيبة عن قانون الانتخابات الرئاسية، “معيب ومفصل” كما قال على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي الشهر الجاري إنه لن يتم قبول نتائج الانتخابات إن لم يتم التوافق عليها.

واعتبرت أوساط سياسية أن تصريح الدبيبة، حمل في طياته تهديدات مبطنة برفض النتائج التي ستفرزها الانتخابات إذا لم يكن طرفاً في السباق لرئاسة البلاد.

رفض من قبل النواب

فيما اعتبر العديد من أعضاء مجلس النواب ترشح الدبيبة مخالفا للاتفاق السياسي وكذلك قانون الانتخابات من بينهم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، مشيرا إلى أن هناك تدخلا من قبل جماعة الإخوان في انتخابات الرئاسة.