بـ 750 ألف جنيه.. ضبط تاجر حاول ترويج ملابس مهربة من الجمارك
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم التهرب الجمركي، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم في الإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تجارة الملابس والأحذية ومُستحضرات التجميل المُهربة خلسة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة بالمُخالفة لأحكام القانون.
- نتائج التحريات
و أكدت التحريات قيام المتهم المذكور باستئجار شقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة واستغلالها وكراً لمزاوله نشاطه الإجرامي ويحتفظ بداخلها على كميات كبيره من الملابس والأحذية ومُستحضرات التجميل المُهـــربة من الخارج بقصد بيعها لعملائه من التجار دون الاحتفاظ بالمُستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والشقة المشار إليها ، وقد أمكن ضبطه وبتفتيش الشقة تم العثور على (كميات من الملابس الجاهزة والأحذية وزجاجات العطور ) والتى قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ ( 750 ألف جنيه مصرى) وقُدرت قيمة الرسوم الجُمركية المُستحقة لها بمبلغ (180 ألف جنيه مصرى) .
بمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة التهريب
تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الإتجار تضاعف العقوبة، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لنص القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال ، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .
