رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالخليفة

التشكيل العصابى
التشكيل العصابى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" في الخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهى بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته شخصان.. وبحوزتهم (كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية (مزور) - طبنجة صوت- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة").

وبمواجهتهم، أقر الأول بالاشتراك مع المذكورين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وادعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال رتكابهم جرائمهم، وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمين أيدا ما سبق، وأقروا بارتكابهم 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).