«المركزى الأفغانى» يقرر قصر صرف الحوالات على العملة المحلية

قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأفغاني أمر البنوك بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية فحسب في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأمريكي الشحيح.

وكانت حوالات العملة الصعبة مصدرا مهما للتمويل الخارجي في أفغانستان على مدى أعوام، لكن الدولار بات شحيحا في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك المركزي.

وتحت قيادة الحاج محمد إدريس، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والموالي لطالبان ولا يملك خبرة مالية سابقة، تحرك البنك لفرض قيود على خروج الدولار من البلاد وسط توقف المساعدات الخارجية وإقبال بعض الأفغان على إخراج مدخراتهم من البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من القيود إلى تسريع انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار، الأمر الذي سيرفع التضخم في بلد يعيش أكثر من ثلث سكانه على أقل من دولارين يوميا.

وكان يجري تداول الدولار الأمريكي مقابل نحو 80 أفغانيا (العملة الأفغانية) قبيل سيطرة طالبان على كابول في 15 أغسطس.

وتقدم البنوك الأفغانية خدمات محدودة منذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس ، ويشمل ذلك فرض حد أقصى على السحب أسبوعيا مقداره 200 دولار وتوفير القليل من خدمات التحويل المالي.

وفي سياق متصل، تغادر ثاني طائرة مستأجرة أفغانستان، أمس الجمعة، لنقل أجانب وأفغان إلى قطر، في مؤشر على قرب موعد استئناف المطار نشاطه، فيما حذّرت الأمم المتحدة من وجود "اتهامات ذات مصداقية" تتحدّث عن عمليات قتل انتقامية تنفّذها طالبان.

وغادر أكثر من مئة راكب، بينهم بعض الأمريكيين، مطار كابول الخميس، على متن أول رحلة من العاصمة الأفغانية تحمل على متنها أجانب منذ انتهاء عمليات الإجلاء التي أدارتها واشنطن في 30 أغسطس.

وأشار البيت الأبيض إلى أن طالبان كانت "مهنية" في سماحها للرحلة بالمغادرة، لكن مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز، حذّرت من أن الحركة لربما تستهدف أشخاصًا تعتبرهم أعداء.

وقالت، في نيويورك: "نشعر بالقلق أيضًا من أنه على الرغم من التصريحات العديدة التي تمنح عفوًا شاملًا لكثيرين.. كانت هناك اتهامات ذات مصداقية بوقوع عمليات قتل انتقامية".