المستشار القانونى للطائفة الإنجيلية: الكنيسة الأسقفية طلبت الانضمام لنا منذ 80 عامًا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنه ٦٣ق. عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وقال يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، إن الكنيسة الأسقفية منذ عام 1940 هي التي طلبت الانضمام للطائفة الإنجيلية ولم تسعى الطائفة الإنجيلية إلى ضم الكنيسة الأسقفية مطلقًا، وهذا كله واضح ومثبت بموجب الخطابات الرسمية الصادرة في ذلك الوقت من رؤساء الكنيسة الأسقفية المتعاقبين على رئاستها منذ وجودها في مصر وحتى تولي المطران منير حنا رئاسة الكنيسة.
وأضاف "طلعت": "وهنا لا يمكن لأي شخص أن ينكر على رؤساء الكنيسة الأسقفية الأولين حرصهم على مصلحة الكنيسة الأسقفية وعلمهم أيضًا لطبيعة تكوين الكنيسة الأسقفية وأنها تتبع كنائس أخرى في أي مكان أم لا، وإلا ما كانوا تقدموا بهذا الطلب للانضمام إلى الطائفة الانجيلية؛ متسائلا: "فهل جميعهم كانوا مخطئين ولا يعلموا بطبيعه تكوين ونشاة الكنيسة الأسقفية ويتم تصويب خطأهم الآن بعد مرور أكثر من 65 عامًا؟".
وتابع: "أما الأدعاء بأنه يوجد فارق بين كنيسة دولية وطائفة محلية فهو أمر غير دقيق بالمرة للأسباب التالية، فإن الطائفة الإنجيلية يتبعها عدد 18 مذهب إنجيلي من ضمنهم بالطبع الكنيسة الأسقفية، وقد أوضحنا سابقا بوجود عدد من هذه المذاهب الإنجيلية التي لها علاقة روحية واتحاد في بعض المعتقدات والطقوس مع كنائس عالمية موجودة في كثير من الدول حول العالم؛ بل وأن هذه المذاهب تتعدى وتتخطى عدد اتباعها وعدد كنائسها في مصر ما لدى الكنيسة الأسقفية بأضعاف".
واستكمل: "أن المطران منير حنا نفسه في عدد من التصريحات واللقاءات المسجلة ومنهم فيديو منشور على صفحة الكنيسة قد أفاد بوضوح بأن الكنيسة الأسقفية في مصر هي كنيسة مصرية وطنية وليست تابعة لأي كنيسة خارجية وإنما هي جزء من شركة الكنائس الأسقفية على مستوى العالم أي يجمعها روابط تاريخية بين الكنائس الأسقفية على مستوى العالم وأن رئيس أساقفة كانتربري ليس له أي سلطة إدارية أو روحية على الكنيسة في مصر، وإنما سلطته هي بحكم موقعه التاريخي فقط".
واختتم يوسف طلعت حديثه، قائلا: "أن الطائفة الإنجيلية لم تسعي هي منذ البداية إلى طلب ضم الكنيسة الأسقفية؛ بل العكس تمامًا هو ماحدث، منذ عام 1940 وحتى الآن ونتيجة لتبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية التي ترتب عليها مراكز قانونية عدة لأصحابها كل هذه الإجراءات تمت عن طريق الطائفة الإنجيلية منذ انضمام الكنيسة الأسقفية وحتى الآن وأي عبث بطبيعه علاقة الكنيسة الأسقفية وانضمامها للطائفة الإنجيلية سيترتب عليه خلل في الأوضاع القانونية والآسرية والكنسية أيضًا".
