تخفيف عقوبة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ7 أعوام

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، قبول طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، على حكم سجنه 10 سنوات مشدد وتخفيف العقوبة للسجن 7 أعوام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسئولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرون بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإنه «بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر.

ويرددون عبارات "عيش.. حرية.. كرامة إنسانية"، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي، الذي بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح الناري صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال.

وبحسب ما جاء بأمر الإحالة، «المتهم عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، المجني عليها وأعد لتنفيذ مآربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها».