نائبان لبنانيان: موقف الخارجية تجاه مفوضية اللاجئين يحفظ سيادتها
أكد النائبان أسعد درغام وزياد أسود، عضوا مجلس النواب اللبناني عن تكتل لبنان القوي أن قرار وزير الخارجية جبران باسيل بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية العليا لشئون اللاجئين، جاء متفقًا مع صلاحياته الدستورية والقانونية، ومتسقا مع الإطار السياسي والموقف العام المتفق عليه بين جميع القوى اللبنانية برفض توطين النازحين السوريين واندامجهم داخل المجتمع اللبناني، ومراعيا لمصالح الدولة اللبنانية وسيادتها.
وقال عضو مجلس النواب اللبناني أسعد درغام، إن عودة النازحين السوريين الذين يتواجدون حاليًا داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا، تتصدر أولويات عمل التكتل بالبرلمان، معربًا عن دهشته من ردود الأفعال الغاضبة من الإجراء الذي اتخذته الخارجية اللبنانية بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية العليا لشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذا التصرف من صميم صلاحيات الوزارة.
واعتبر "درغام" – في تصريح له اليوم – أن الموقف الذي اتخذته وزارة الخارجية، يأتي ممارسة صريحة لصلاحياتها، ويضمن الحفاظ على السيادة اللبنانية واستقرارها ووحدة شعب لبنان، مؤكدًا أن الهجوم على هذا الموقف يتناقض مع التصريحات المعلنة للقوى السياسية التي تتفق على ضرورة عودة النازحين "باتوا فعلا يشكلون قنابل موقوتة".
وتابع قائلا: "المجتمع الدولي يتذرع بعدم وجود مناطق آمنة في سوريا، لأن أهدافه غير المعلنة باتت معروفة لجهة تشتيت السوريين وإبقائهم في بلدان اللجوء، تمهيدا لاستخدامهم في المفاوضات السياسية مستقبلًا"، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية عليها أن تتعامل بايجابية مع الدولة اللبنانية، معتبرًا أن تلك المنظمات أصبحت تتصرف كما يحلو لها ولم تعتد سماع كلمة "لا" من جانب المسئولين في لبنان.
من جانبه، قال النائب زياد أسود إن "باسيل" اتخاذ موقفًا وطنيًا ودستوريًا وقانونيًا صحيحًا، ولم يخالف السياسة اللبنانية العليا التي ترفض توطين السوريين واندماجهم، مؤكدا أن هذا القرار جاء في ضوء صلاحياته كوزير للخارجية.
وأضاف أن الموقف العام المتفق عليه بين كل القوى والتيارات السياسية اللبنانية، يتمثل في عودة النازحين السوريين، وتشجيعهم على تلك العودة للمناطق الآمنة والتي استقرت في سوريا، مؤكدًا أن مقتضيات الحال والأوضاع الأمنية في الدولة السورية لم تعد تحول دون عودتهم.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد أصدر قرارًا بإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة من قبل المفوضية العليا لشئون اللاجئين في لبنان، لحين صدور تعليمات أخرى، وذلك استنادًا إلى قيام المفوضية بعدم تشجيع النازحين السوريين في لبنان وتخويفهم من العودة إلى بلادهم، وهو القرار الذي قوبل باعتراض من قبل عدد من القوى والتيارات السياسية الفاعلة التي اعتبرت أن "باسيل" اتخذ هذا القرار منفردًا.
