نائبات بالبرلمان يتحدثن لـ«الدستور» عن أولويات «الحوار الوطنى»

ثمّن عدد من نائبات مجلس النواب، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، مؤكدات أنها فرصة تاريخية لإعطاء دفعة قوية للحياة السياسية، تمهد الطريق للانتقال إلى الجمهورية الجديدة، وتؤسس لثقافة التواصل بمفهومها الصحيح بين القيادة السياسية والشعب، من خلال إعطاء الفرصة للأحزاب والقوى السياسية والنخب لعرض آرائها وتحديد أولويات العمل الوطنى.

واختارت النائبات عددًا من الملفات التى تمثل أولويات للنقاش على مائدة الحوار الوطنى، تتمثل فى قضايا المرأة داخل المجتمع، وإعادة النظر فى التشريعات التى تخصها بما يضمن لها كسب المزيد من الحماية، والحد من التجاوزات فى حقها، فضلًا عن إعطاء أولوية لمناقشة ملفات الاقتصاد والقضية السكانية ودعم الصناعة المحلية.

جيهان بيومى: تكثيف حملات التوعية بمخاطر زواج القاصرات

قالت النائبة جيهان بيومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى فرصة كبيرة لتسريع وتيرة الانتقال نحو الجمهورية الجديدة، وتحقيق حالة تواصل جيدة يتفاعل فيها الشعب مع الأحزاب، ومن ثم يتم توصيل صوت المواطن البسيط إلى القيادة السياسية والحكومة.

وأضافت، أن الحوار فرصة جيدة للأحزاب للجلوس معًا لبحث المشكلات والقضايا التى تواجه المجتمع المصرى، فى ظل التحديات الخارجية التى فرضتها جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية. وفيما يتعلق بأبرز القضايا التى يجب أن تكون لها أولوية على أجندة الحوار الوطنى، قالت: «القضايا المتعلقة بالمرأة، مثل قانون الأحوال الشخصية والموضوعات المهمة المتفرعة من القانون كالاستضافة، خاصة بالنسبة لحق الأب فى استضافة أبنائه مع توفير الضمانات اللازمة للأم لكى تطمئن على أبنائها، وكذلك المرأة المعيلة وكيفية مساندة المجتمع لها، ودعمها بجميع السبل والإمكانات». ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أهمية طرح قضية زواج القاصرات التى بدأت الدولة تواجهها من خلال تعديل التشريعات، مشيرة إلى أهمية التوسع فى تنفيذ حملات التوعية المستمرة التى تنظمها الجهات المعنية داخل المجتمع. وأضافت: «هناك أهمية قصوى للتشجيع على التعليم بشكل عام، وعلى تعليم الفتيات بشكل خاص. لا بد أن تشغل هذه القضية حيزًا كبيرًا من نقاشات الحوار الوطنى، لكى يتم تقديم حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع لعلاج الأزمة التى تحتاج لكثير من الحلول الجديدة والأفكار خارج الصندوق».

إيفلين متى: الخروج من المأزق الاقتصادى العالمى

أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الهدف الرئيسى من دعوة الرئيس السيسى للأحزاب للحوار الوطنى هو الجلوس على مائدة واحدة من أجل إيجاد حلول واقعية يمكن الاستفادة منها فى حل المشكلات القائمة بالفعل فى المجتمع.

وأضافت أن الشارع المصرى يعانى من حالة كارثية من المشكلات المجتمعية التى يجب التصدى لها واعتبار حلها أولوية كبرى، وهو ما لن يحدث دون النزول إلى أرض الواقع والاستماع إلى مشكلات المواطنين وطلباتهم، بما يحقق فى النهاية الاستقرار المجتمعى، فى ظل انتشار بعض السلوكيات السلبية التى نتجت عنها حوادث وجرائم بشعة.

وأكدت «متى» أن الخروج من المأزق الاقتصادى العالمى الذى فرضته جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأمريكية لن يحدث دون دعم الصناعة المحلية، وتعظيم صادرات مصر فى كثير من الأسواق سواء فى المنطقة أو القارة الإفريقية، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية، وهذا لن يحدث دون حل مشكلات المصنعين وحل ملف المصانع المغلقة، الأمر الذى يتطلب من المشاركين فى الحوار الوطنى وضعه كأولوية بالغة الأهمية لتقديم حلول يمكن من خلالها الارتقاء بقيمة المنتج المحلى.

شيرين عليش: تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع 

شددت شيرين عليش، عضو مجلس النواب، على أن الحوار الوطنى يعد ضرورة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، مضيفة أن الحوار سيركز على الأولويات فى جميع المجالات، وسيحاول إيجاد حلول عملية للمشكلات.

وأضافت «شيرين» أن الحوار الوطنى يعزز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصرى، ويعد خطوة جيدة فى عصر «الجمهورية الجديدة»، مؤكدة أن القائمين على الحوار الوطنى سيكونون حريصين على أن يحقق هذا الحوار نتائج وأفكارًا جيدة ويضيف إلى قوة الدولة.

وأوضحت أن هذه المرحلة تحتاج إلى اصطفاف وطنى خلف القيادة السياسية لعبور التحديات الصعبة التى تواجه مصر، ومعالجة كل القضايا برؤى وأفكار مختلفة، مشيرة إلى أهمية أن يعد المشاركون فى الحوار مقترحات تحاول إيجاد حلول للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتوقعت أن يثمر الحوار الوطنى توصيات مهمة، مشيرة إلى أن الحوار الذى ستنطلق جلسته الأولى مطلع يوليو المقبل، دليل على أن الدولة تهتم بالاستماع لجميع الآراء، وبلا شك سيكون جميع المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب السياسية محل اعتبار.

عبلة الألفى: ترشيد الاستهلاك وعلاج الظواهر السلبية

أوضحت النائبة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قضيتى النمو السكانى وترشيد الاستهلاك، من القضايا العاجلة التى يجب أن تناقش خلال الحوار الوطنى. وأضافت «عبلة»: «الحوار الوطنى فرصة ذهبية يجب أن تتمسك بها الأحزاب السياسية بمختلف أيديولوجياتها، وكذلك النخب السياسية والاجتماعية والمتخصصين، وأعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ»، من أجل إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه المجتمع، فى ظل مواجهته تحديات عالمية ومتغيرات دولية باتت تؤثر بالسلب على المواطنين فى الشارع». وأشارت إلى أن النمو السكانى من القضايا التى تحتاج إلى حلول جذرية، مؤكدة: «لا يمكن للحكومة حل هذه القضية من خلال المبادرات، بل يجب أن تنتقل من دعوة حكومية إلى مسئولية مجتمعية، أى تنتقل لدائرة المواطن فى الشارع باعتباره المسئول الأول عن تنظيم عملية النسل وليس الحكومة، ولا بد من التوعية بدور الأسرة فى التربية السليمة لكى ينشأ جيل قادر على خدمة بلاده، وفى نفس الوقت يحصل على حقه فى التربية السليمة». وتابعت: «لا بد أن يتطرق الحوار أيضًا لمشكلات التعليم والصحة وجميع الظواهر السلبية فى مجتمعنا».

ميرال الهريدى: التركيز على تأثيرات أزمة «كورونا»

أكدت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، أن الحوار الوطنى لا بد أن يتضمن إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التى حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأضافت «ميرال»: «يجب أن يشمل الحوار الوطنى عرض جميع المشكلات التى تواجه الدولة حاليًا، بسبب الأزمات العالمية التى جعلت أسعار السلع ترتفع بشكل غير مسبوق، الأمر الذى يتطلب مناقشة جادة للوضع الاقتصادى بشكل عام، للوصول إلى مقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ما سيصب فى مصلحة المواطن محدود الدخل». وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن الحوار الوطنى مناقشة قضايا المرأة، والتركيز على المشكلات المجتمعية التى تحتاج إلى التحاور أكثر من مجرد إصدار قرار حكومى، مؤكدة أن الحوار الوطنى سيساعد فى إيجاد حلول لمشكلات المصريين، لأن النقاش سيدور بين خبراء، قادرين على صياغة حلول يمكن تنفيذها.