المجلس الثوري لـ "فتح": نرفض حل الدولة المؤقتة أو دولة غزة

أعلن المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" رفضه التام لحل الدولة المؤقتة أو دولة غزة أو أي شكل بالاعتراف بما يشاع عن دولة يهودية تجهض حقوق الشعب الفلسطيني وآماله.
وقال المجلس -في بيان أصدره اليوم الجمعة، في ختام دورته العادية الخامسة عشرة- إن الواقع والحال الفلسطيني يتطلب من الجميع الوحدة والتضامن والعمل الجماعي؛ وهو ما يستوجب الثبات والتكاتف الوطني في كافة المستويات.
ولفت إلى أن أية محاولات لفك عزلة الاحتلال والتخفيف من الضغوطات عليه، لا تخدم الإستراتيجية الدولية في تحقيق السلام والعدل والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تحرر الاحتلال من قيود القانون الدولي رغم تطرف حكومته.
وأضاف أن "أي اتصالات لأطراف فلسطينية تجري مع الاحتلال وبعض الوسطاء في إطار ما يسمى بالحلول المؤقتة، هي مرفوضة ومدانة، وأن غايتها الضغط على القيادة الفلسطينية لتخفيف مواقفها السياسية الوطنية أو إضعافها لإخضاعها، لأنها رافضة لأي مفاوضات دون وقف الاستيطان كليا بما في ذلك القدس، والالتزام بحدود 1967 ومبدأ حل الدولتين عليها، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو".
وأكد المجلس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي بيت الشعب الفلسطيني وعنوانه السياسي والوطني وأن أي محاولات للمساس بوحدانية تمثيلها وشرعية وجودها هي "محاولات بائسة سقطت سابقا وستسقط لاحقا"، داعيا إلى ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وجبهوية.
وقال بيان المجلس الثوري لفتح إن حكومة الوفاق الوطني لم تستطع إدارة الشأن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قامت حركة حماس بتعزيز مكانة (الحكومة الموازية) التي حافظت عليها في غزة ، وإساءتها معاملة وزراء حكومة الوفاق والتضييق عليهم لمنعهم من أداء مهماتهم، وهو ما يتطلب البحث من جديد في آلية تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف "نرحب بالخطوات التي تستهدف إعادة تشكيل الحكومة في إطار حكومة وحدة وطنية، لأننا نحتاج إلى حكومة مقررة وقادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، وتفعيل مهماتها في كل المجالات، وأن تكون قادرة على إنهاء فلسفة إدارة الانقسام التي تعتمدها لها حماس، ويمكنها التحضير لانتخابات وطنية عامة في أقرب فرصة ممكنة".
وأشار البيان إلى أن المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" استحقاق نظامي يجب إنفاذه وعقد المؤتمر لغاية إقرار البرنامج السياسي والبرامج الوطنية لإدارة مؤسسات دولة فلسطين، وانتخاب الأطر القيادية العليا للحركة، والمتمثل في اللجنة المركزية والمجلس الثوري.