الحكومة تنهى حصر المنشآت المتعثرة فى صرف زيادة الحد الأدنى للأجور

أنهت الحكومة، الأسبوع الماضى، استقبال طلبات استثناء منشآت القطاع الخاص من صرف زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها اعتبارًا من شهر مايو الجارى، حيث تجرى حاليًا مديريات العمل بالمحافظات فرز وحصر الطلبات تمهيدًا لعرضها على المجلس القومى للأجور لدراستها والبت فيها.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

تأتى تلك الخطوة فى إطار متابعة تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من شهر مايو الجارى، فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلى اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات.

ووفق منشور، حصل عليه "الدستور"، أصدرت الحكومة تعليماتها بشأن استثناء المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، بناء على أحكام قرار المجلس القومى للأجور التى أجازت لتلك المنشآت المتعثرة التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها.

الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور 

وفى هذا الصدد، نصت التعليمات على إلزام مديرى مديريات العمل على قبول كافة طلبات الاستثناء الواردة إلى مديرية العمل رئاستهم، والاحتفاظ بالمستندات لحين إخطار مديرى المديريات بموافاة مكتب وزير العمل بها، أو إجراء المعاينة إذا لزم الأمر.

إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة إعداد بيان شامل لطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستوى كافة مديريات العمل بمحافظات الجمهورية، وموافاة مكتب وزير العمل بهذا البيان تمهيدًا لتجميع كافة البيانات ودراستها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس القومى للأجور، خلال أيام.

كانت وزارة التخطيط قد حددت آلية لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحيث تتقدم المنشأة التى تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المنشأة، وتقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى المجلس القومى للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات فى صورة ورقية وصورة إلكترونية على ذاكرة متنقلة، أو قرص مضغوط، مع ملف مجمع بصيغة اكسيل، بدورية أسبوعية "الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم".