رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامي ضحية عصام صاصا يكشف أدلة جديدة: سيواجه السجن 7 سنوات

ضحية عصام صاصا
ضحية عصام صاصا

تواصل نيابة العمرانية تحقيقاتها في حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا سائقًا أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية. 

وتوجه علي فايز محامي أسرة الضحية أحمد مفتاح، إلى سراي نيابة العمرانية لتقديم عدة طلبات جديدة للوقوف على أدلة جديدة في الحادث، حيث تقدم بطلب رسمي لرئيس نيابة العمرانية في القضية رقم 7635 جنح الطالبية، ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا للحصول على المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالأهالي التي تطل على الدائري لأنها قد تتعرض للتلاعب أو طمس الأدلة. 

مخالفات الرادار

ويرجع طلب الحصول على مخالفات الردار لبيان ثبوت السرعة وكذلك المخالفات التي ارتكبها عصام صاصا على الدائري خلال هذا العام للتأكد من مدى مخالفته واعتياده على قيادة السيارة برعونة مما يعد استهتار بأرواح البشر. 

وأشار المستشار القانوني علي فايز، إلى أن عصام صاصا سيواجه أكثر من اتهام أولهم جنحة القتل الخطأ المقترن بخطأ جسيم وهو تعاطي المخدرات، وطبقًا للمادة 238 سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وتصل إلى خمس سنوات، أما العقوبة الثانية هي جنحة مرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، أما العقوبة الأشد فستكون تعاطي المخدرات وهي جناية وطبقًا للمواد المذكورة في تقرير الطب الشرعي والقيد والوصف للقضية يمكن أن تصل العقوبة إلى 7 سنوات. 

القيادة تحت تأثير المخدرات

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش والترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وأمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

9 قرارات للنيابة

وكانت نيابة العمرانية  قد أصدرت 9 قرارات وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها وتضمنت: 

 أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

سادسًا: ترفق رخصتي القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة “ س ي ر 1438” وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.

تاسعًا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.