مذكرة اعتقال لنتنياهو.. تحركات أمريكية إسرائيلية عاجلة لوقف قرار الجنائية الدولية
كشف موقع "والا" الإسرائيلي، عن تحركات أمريكية إسرائيلية مكثفة وعاجلة، لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين إسرائيليين آخرين على رأسهم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت وغيره من القادة العسكريين، على خلفية الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في الحرب المشتعلة في قطاع غزة منذ 6 أشهر.
نتنياهو يواجه اتهامات غير مسبوقة
ووفقًا للتقارير العبرية، فإن الولايات المتحدة هي جزء من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسئولين إسرائيليين آخرين.
وكتب المحلل بن كاسبيت في موقع "والا"، أن نتنياهو تحت ضغط غير عادي بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين من قِبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية، التي تعاني بالفعل من عزلة دولية كبيرة مع استمرار الحرب في غزة، وسقوط أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
وتابع الموقع أن نتنياهو يقود حملة دبلوماسية مكثفة عبر الهاتف لمنع إصدار مثل هذه المذكرة، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنع إصدار هذه المذكرة.
وكتب المحلل في صحيفة "هآرتس"، عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو ووزير ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي منخرطة بالفعل في الجهود الرامية إلى عرقلة أوامر الاعتقال، بحسب هاريل.
وقال آخر بيان علني لنتنياهو حول الحرب إن القرارات المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل سابقة خطيرة.
وتابع نتنياهو في محاولة أخيرة للدفاع عن نفسه: "لن نتوقف أبدًا عن الدفاع عن أنفسنا، في حين أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستكون سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسئولين في أي ديمقراطية تحارب العدوان الإجرامي".
تواجه إسرائيل ضغوطًا دولية واتهامات كبرى بأنها ترتكب جرائم تنتهك حقوق الإنسان في غزة مع القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين ومنع المساعدات الغذائية من الوصول للمدنيين.
