قرار جديد من التموين بمنع تسرب سلع التموين إلى السوق السوداء

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من مايو المقبل، تعميم المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد نجاحها في الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبني سويف.

وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا إلى المنافذ على سيستم إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين سيستم صرف المقررات وسيستم مراقبة المخزون، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.

يأتي ذلك وفقًا للمقترح المقدم من الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، منتصف أبريل  الجاري.

وتضمن مقترح مدكور تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات.

وأوضح مدكور في المقترح المقدم إلى وزير التموين، أنه تم تطبيق منظومة الاستعاضة النقدية تجريبيًا بمحافظة الأقصر اعتبارًا من شهر أكتوبر 2021 وكذا بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من شهر مارس 2022، ثم لحقت بهما كل من محافظتي مطروح- بني سويف) في سبتمبر 2023.

تم تطبيق المنظومة في محافظات (البحيرة- كفرالشيخ- دمياط- السويس- الإسماعلية- بورسعيد- الفيوم- أسيوط- الوادي الجديد- أسوان- الأقصر) اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023.

ثم تم تطبيق المنظومة في محافظات (الغربية- الشرقية- الدقهلية- المنوفية- القليوبية- المنيا- سوهاج- قنا- البحر الأحمر) اعتبارًا من شهر سبتمبر 2023.

بينما تم إرجاء تطبيق المنظومة في محافظات (القاهرة- الجيزة– الإسكندرية)، مع استبعاد محافظتي شمال وجنوب سيناء نظرًا لعدم الميكنة حتى الآن.

وأشار المقترح المقدم من مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أنه تم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية لسلع (السكر- الزيت- المكرونة) بشكل
تجريبي بمحافظتي بني سويف ومطروح اعتبارًا من شهر يناير 2024.

وتهدف المنظومة الجديدة لصرف المقررات التموينية إلى إحكام السيطرة على السلع المدعمة من الدولة، والتصدى لأي محاولة من شأنها الإضرار بمصلحة المواطن والاستيلاء على أموال الدعم، وتسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

حيث يقوم النظام الجديد لصرف سلع المقررات على مراقبة السلع إلكترونيا منذ خروجها من مخزن الجملة إلى منافذ التموين وصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.