تُقدر بـ101 مليار جنيه.. "خطة النواب" تُناقش مشروع موازنة الجمارك 2025

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/ 2025، بحضور مسئولي وممثلي مصلحة الجمارك.

وبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة (المصروفات) في مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/ 2025 مبلغ 101 مليار و832 مليون و412 ألف جنيه، مقابل 60 مليار و802 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، أي بزيادة نحو 40 مليار جنيه.

مليار جنيه للباب السادس الاستثمارات

ووفقا لمشروع الموازنة، فإن بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له مبلغ 3 مليار و396 مليون جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 164.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 195.3 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار جنيه للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية).

وبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة مصلحة الجمارك 99 مليار و244 مليون جنيه من الضرائب للسنة المالية 2024/ 2025، مقابل 58 مليار و214 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة نحو 41 مليار جنيه، و2 مليار و587 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، ليصل إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد إلى 101 مليار و832 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقالت السعيد، إن جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، وهى تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية خاصة للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعية