كريم عادل: توفير القطاع الخاص لمليون فرصة عمل سنويا يحتاج محفزات جديدة
قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن اعلان الحكومة عن مستهدف لتحفيز القطاع الخاص لتوفير مليون فرصة عمل سنويا يؤكد حرص الدولة علي تنمية مناخ الاستثمار.
وأضاف “عادل” في تصريحات خاصة للدستور أن تحفيز القطاع الخاص لتوفير مليون فرصة عمل سنويا أمر ذو أهمية كبيرة لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة في البلاد، فهو يعد عمودًا فقريًا في أي اقتصاد نامٍ، لذلك يجب تعزيز دوره وتشجيعه لخلق فرص العمل وتحسين الاقتصاد المحلي.
وأكد أن القطاع الخاص يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى البلاد، مما يعزز التطور التكنولوجي والابتكار ويساهم في تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة.
وأوضح أنه يمكن أن يسهم تحفيز القطاع الخاص في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار الي أن تحفيز القطاع الخاص في مصر يعد أمرًا حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب والعمال، وتعزيز التنمية المستدامة موضحا أنه المهم أن تتبنى الحكومة سياسات وإجراءات تشجع على الاستثمار في القطاع الخاص، مثل تقديم الحوافز المالية والضريبية، تبسيط الإجراءات الإدارية، توفير التمويل والدعم الفني، وتعزيز بيئة أعمال ملائمة.
وأكد أنه علاوة على ذلك، يجب تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تحسين البنية التحتية، تطوير القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار والبنية التحتية التكنولوجية.
وأوضح إن تحفيز القطاع الخاص في مصر يعد عاملًا أساسيًا لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي. من خلال خلق بيئة ملائمة للاستثمار والأعمال، يمكن تحقيق تقدم كبير في مجال خلق فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطنين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
