أبوعيش: القانون حدد 3 هيئات لتنفيذ التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القانون حدد 3 هيئات لتنفيذ التأمين الصحي الشامل كذراع الدولة لأنه ليس هي فقط المنوط بها تقديم الخدمة فهناك مشاركة من القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. 

ووجه البدري طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال أبو العيش إن هناك 3 اتجاهات للتمويل، منها اشتراكات المشاركين ومصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ومساهمة الدولة للأشخاص غير القادرين، مشيراً إلى أن هناك 4 محافظات تعمل بشكل إلزامي، وهناك محافظتان تجريبيتان مشتركتان في المنظومة، وهناك 6 فئات يشملها تمويل الدولة للأشخاص غير القادرين، منها تكافل وكرامة، مشدداً على أن هناك دراسة اقتصادية تحدد التمويل، مشيراً إلى دخول مبادرة حياة كريمة ساعدت على جاهزية المحافظات للانخراط بشكل أكبر في المنظومة. وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات في هيئة التأمين الصحي الشامل، وهناك 4 إصدارات للتسعير وفقًا لأسعار الخدمات، وكل عام هناك لائحة أسعار جديدة، وهناك إصدار خامس، ويوجد حوالي 4 آلاف خدمة صحية مسعرة لكل الخدمات الصحية للمشاركين والمتعاقدين في التأمين الصحي الشامل، وهناك تحديث مستمر بمشاركة أطباء متخصصين وممثلين للقطاع الخاص، وهناك نظام إلكتروني يتم تطويره ويتم استكماله للإسراع بدخول المحافظات الأخرى وتتم تنقية قواعد البيانات.