حملات أمنية مكثفة بالقاهرة لضبط تجار الألعاب النارية

أعلنت  الأجهزة الأمنية  بالقاهرة عن حالة من الاستنفار الأمني لضبط تجار ومروجي الألعاب النارية من خلال حملات أمنية مكبرة قبل عيد الفطر بأيام.

وأوضحت مصادر أمنية أن تلك الحملات جاءت لردع تجار "الموت والحرائق" عقب انتشار عدد من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بإصابة عدد من الأطفال واشتعال الحرائق وفزع المواطنين.

وشنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملات مكثفة على الألعاب النارية والشماريخ، ونجحت في ضبط كميات ضخمة قبل ترويجها على تجار التجزئة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط شخصين الأول بمحافظة القاهرة وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام"، والآخر في نطاق الجيزة وبحوزته 400 ألف قطعة ألعاب نارية، ليصبح مجموع المضبوطات مليونًا و400 ألف قطعة، وذلك استعدادًا للاتجار بها وبيعها بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

ضبط 7 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

وفي حملة أخرى، نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية وبحوزته 7 ملايين قطعة ألعاب نارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية واتخاذه من مخزن "مستأجر" بمنطقة الجمالية مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على (53 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 7 ملايين قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام").

عقوبة الاتجار فى الشماريخ 
 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102 (أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق غير الحسن النية.