الحكومة الفلسطينية الجديدة
حكومة فلسطينية جديدة أدت اليمين الدستورية، أمس الأول، الأحد، أمام الرئيس محمود عباس، وتضمّن خطاب، أو كتاب التكليف، ١١ أولوية، على رأسها قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة فى قطاع غزة، وتنظيم ملف إعادة الإعمار، ووضع الخطط والآليات لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة عمليات الإصلاح المؤسسى، وصولًا إلى نظام حوكمة متين وشفاف يخضع للمساءلة ويكافح الفساد، و... و... والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى جميع المحافظات الفلسطينية، وعلى رأسها القدس الشرقية.
تضم الحكومة الجديدة ٢٣ وزيرًا نزولًا من ٢٦ هو عدد وزراء الحكومة السابقة، الذين تم استبعادهم جميعًا، باستثناء زياد هب الريح، وزير الداخلية، المحسوب على «حركة فتح»، والذى سبق أن تولى رئاسة جهاز الأمن الوقائى، أحد الأجهزة الأمنية المهمة التابعة لمكتب الرئيس الفلسطينى. أما رئيس الوزراء الجديد، محمد مصطفى، فهو خبير اقتصادى، وليس عضوًا فى حركة «فتح»، لكنه عضو مستقل فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسبق أن تولى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطينى، التابع للمنظمة.
الحكومة رقم ١٩، منذ تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، سنة ١٩٩٤، تمتاز عن سابقاتها فى كونها حكومة مهنية، أو «تكنوقراط»، لم يتم تشكيلها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل. وكان لافتًا أن يرحب «المجتمع الدولى» كله بهذه الخطوة، باستثناء حركة «حماس»، التى رأتها، أو زعمت أنها «خطوة فارغة من المضمون تعمّق الانقسام بين الفلسطينيين». وكذا، دولة الاحتلال، التى تتخذ موقفًا سلبيًا من السلطة الفلسطينية، وقالت متحدثة باسم رئيس وزرائها، إن تعيين حكومة جديدة لن يغيّر شيئًا فى موقفها.
برنامج العمل، الذى طرحه رئيس الوزراء أكد أن المرجعية السياسية للحكومة هى منظمة التحرير، وبرنامجها السياسى والتزاماتها الدولية، وكتاب أو خطاب التكليف. ومع العمل على «إيلاء الوضع الإنسانى أولوية قصوى»، ووضع «خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للأهل فى قطاع غزة، والتعافى وإعادة الإعمار فى القطاع والضفة»، تضمن البرنامج خططًا للإصلاح المؤسسى، وإعادة الهيكلة، و«توحيد المؤسسات بين شطرى الوطن»، و... و... وتعزيز الصمود فى القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، والحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية بالمدينة، وإعادة ربطها بالكل الفلسطينى.
تشكيل وبرنامج عمل الحكومة قدمه رئيس الوزراء، الخميس الماضى، للرئيس الفلسطينى، الذى أصدر قرارًا بقانون بمنح الثقة للحكومة، نظرًا لغياب المجلس التشريعى الفلسطينى. وفى اليوم نفسه، رحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، وقالت إن «إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية أمر ضرورى لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة». كما أعرب الاتحاد الأوروبى عن تطلعه إلى التعاون مع «حكومة تعمل لصالح الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة»، متعهدًا، بأن يستمر الاتحاد الأوروبى مانحًا رئيسيًا لتعزيز بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع هدف حل الدولتين.
أيضًا، رحبت روسيا بالحكومة الفلسطينية الجديدة، وقالت فرنسا، إنها تتطلع إلى العمل معها «بشكل وثيق للاستجابة للتحديات الطارئة الكثيرة»، وفى حسابه على شبكة «إكس»، كتب تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، إنه يتطلع «إلى مواصلة العمل مع الرئيس عباس، ورئيس الوزراء الجديد وفريقه، لمعالجة التحديات الإنسانية والسياسية والاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية»، و... و... وعليه، وجدتها الرئاسة الفلسطينية فرصة لمطالبة «المجتمع الدولى»، الذى رحّب بهذه الحكومة، بأن يمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية، كى لا تضع العراقيل أمامها.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجرى اتصالًا تليفونيًا، مساء الأحد، مع الرئيس الفلسطينى، هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا لها التوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكدًا حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم جميع أوجه الدعم للفلسطينيين، شعبًا وقيادة. كما تناول الاتصال، أيضًا أو طبعًا، مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، وتطورات الجهود التى تقوم بها مصر بهدف التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية أو الإغاثية لجميع أنحاء القطاع. وأكد الرئيسان مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة لقضية العرب المركزية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
