قانونية مستقبل وطن: خفض أسعار السلع 30% أولوية المواطن وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن فى الشارع المصرى، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الأسعار تمس المواطن بشكل مباشر، ومن ثم خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكدا أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20% ليصل التخفيض إلى 30% بعد العيد وسيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض.
إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
وأكد عبد اللطيف أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير فى خفض الأسعار، خاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، مع ضرورة توفير بديل حتى لا يكون الأمر حكرا على بعض أصحاب المحال، وذلك من خلال توفير منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع بالأسعار الجديدة بعد التخفيض، وهو ما يلزم التجار بخفض الأسعار.
ويطالب بإجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجى من السلع
وشدد المستشار شعبان رأفت عبداللطيف على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس لقاءً موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، مثل: السكر، والحبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجبن، والسمن، والزبد، واللحوم، والزيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
