مشروع قانون لتأسيس وكالة ضمان للصادرات المصرية في الدول المضطربة

كشفت لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، عن وجود مشروع قانون  بالبرلمان لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية، خاصة للدول المضطربة سياسيا، حيث ستتولى الوكالة طبقا لمشروع القانون التعامل مع المستوردين فى تلك الدول وتحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين.

أكدت اللجنة، خلال اجتماع عقدته لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبعثة طرق الأبوب المقرر إطلاقها إلى 3 محافظات ليبية مايو المقبل، إن صندوق دعم الصادرات قرراستثناء ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة بالبنك للاستفادة من الحصول على دعم الصادرات، وإدرج الشحن البري ضمن الدعم المستحق للمصدر بعد أن كان الدعم قاصر على الشحن البحري فقط، منوهة إلى  أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1،7 مليار دولار فقط وهو لايرقى لطموحات الشعبين الشقيقين. 

وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة: تحدثت مع رئيس اتحاد الغرف الزراعة والصناعة الليبية لإعداد الترتيبات المتعلقة بسفر الوفد الصناعي والتجاري إلى محافظات طرابلس ومصراطة وبني غازي وأكد لي أن كل القطاعات في ليبيا تحتاج إلى مقاولين في كل مجالات إعادة الإعمار.

أوضح البهي أن عدد المشاركين في الوفد وصل إلى رقم كبير من العاملين في مختلف المجالات.

أضاف: “تواصلنا مع كبرى شركات الدعاية والإعلان لعمل حملة إعلامية ضخمة قبل السفر تنوه للزيارة وتذكر المهتمين بالاستيراد من مصر بموعد وصول الوفد”، مشددا على أن كل الإجراءات ستكون منسقة ووفد الاتحاد سيذهب قبل الزيارة لليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة قبل وصولنا، والجانب الليبي مهتم جدا بالزيارة ويتواصل معنا منسق العلاقات الليبي يوميا للترتيب للزيارة لأننا جميعا سواء مصدران أو مستوردو أصحاب مصلحة واحدة.

وأكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، أن ليبيا مهمة لنا وتحتاج كثيرا من مواد الإعمار مشيدا بالوكالة المصرية للتأمين على الصادرات التي ستتولى التحصيل والتأمين لدى الغير، وأن صندوق دعم الصادرات -ولأول مرة- أدرج الشحن البري ضمن الدعم المستحق للمصدر المصري وهذه ميزة لتشجيع المصدرين على الدخول للسوق الليبي.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السوق الليبي واعد لكل المجالات ورجال الأبدان يكونون جاهزين لأن هذه المبادرة واعدة ويمكن أن تأتي بنتائج أفضل من نتائج الحكومة خاصة، بعد أن استثنى صندوق دعم الصادرات ليبيا من شرط تحويل قيمة الشحنة إلى البنوك.

وطالب محمد غنيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، بضرورة تواجد مسؤولين من وزارة الصحة الليبية للتغلب على أي عراقيل قد تواجه المصدرين، مشيرا إلى أن أغلب التعاقدات في مجال الأدوية دائما تكون بمذكرات تفاهم.

وأوضح طارق شبكة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الليبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات يصل إلى نحو 50 مليون دولار بين سوفت وير وأجهزة، مشددا على أن ليبيا تعتمد على مصر كثيرا في هذا القطاع وفرصنا في التعامل مع ليبيا كبيرة.