صفقات متوسطة.. أو صغيرة
مخطط التنمية العمرانية ٢٠٥٢ حدّد مجموعة من المدن والتجمعات السكنية، على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، قد تشهد تكرارًا لصفقة الاستثمار المباشر، بين مصر والإمارات، لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، حسب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى أكد، أيضًا، أن هناك مجموعة مشروعات أخرى «من العيار الثقيل»، تقوم الدولة بالتجهيز لطرحها دوليًا. ما يعنى، بوضوح، أن الحكومة نجحت، فعلًا أو إلا قليلًا، فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة.
الاتفاق على وصف صفقة تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، والصفقات الشبيهة اللاحقة، بأنها كبيرة، كبرى، أو «من العيار الثقيل»، يجعل كثيرًا من الصفقات أو المشروعات، التى جرى ويجرى عقدها، أو تنفيذها، متوسطة أو صغيرة، وإنْ كانت كلها توفر الآلاف من فرص العمل، وتُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، وتنعش قطاعات إنتاجية عديدة، أبرزها قطاع الصناعة، و... و... وكلها، أيضًا، تترجم، أو تعكس، القرارات أو الإصلاحات، التى بلغ عددها ١٤٤ قرارًا أو إصلاحًا، منذ مايو ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٣، والتى استهدفت، فى مجملها، تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتمكين الاقتصاد المصرى من الانطلاق إلى آفاق أرحب، وتحقيق طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، العامة والخاصة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثلًا، استطاعت خلال الـ١٨ شهرًا الأخيرة أن تجذب أكثر من ١٠٠ مشروع، باستثمارات بلغت ٤.٦ مليار دولار، سواء بالموانئ التابعة لها، بعد تطويرها وربطها بشبكات طرق حديثة، أو فى قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها. وفى فبراير الماضى، تم إطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، لرقمنة خدمات المستثمرين، وتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد. وبالتعاون مع البنك نفسه، يجرى التجهيز، لطرح المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ٢٥٠ ألف متر مكعب، يوميًا، من خلال طرح عالمى.
مليارات أخرى من الدولارات ستدخل خزانة الدولة، حال إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى. كما سجلت المحفظة التنموية الجارية مع «بنك الاستثمار الأوروبى»، نحو ٣.٦ مليار دولار، تتضمن العديد من أدوات التمويل، كالقروض الميسرة والدعم الفنى والمنح التنموية المتنوعة. وفى إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧، اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبى، فى أول فبراير الجارى، على توجيه دعم إضافى لدول الجوار، قيل إن نصيب مصر منه سيكون تعبئة، توجيه، أو ضخ، ٩ مليارات يورو، أى نحو ٩.٧ مليار دولار، فى قطاعات الطاقة والزراعة والنقل وغيرها.
مع القروض والمنح التنموية المتنوعة، لا تزال الجهود مستمرة، لجذب مزيد من الاستثمارات، والتوسع فى إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة، إقليميًا ودوليًا، لبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية، ورفع مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصل مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٥٠٪، سنة ٢٠٣٠ مقارنة بنحو ٣٠٪ حاليًا. كما تستهدف الدولة، عبر تنمية الشراكات الإقليمية والدولية، أيضًا، وفى سياق «استراتيجية الذكاء الاصطناعى ٢٠٣٠»، زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات إلى ٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى. ويمكنك أن تضيف إلى ذلك أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لديها قائمة طلبات طويلة من جامعات دول مختلفة، لإنشاء أفرع لها فى مصر، أو كيانات مشتركة.
.. وأخيرًا، هناك، أيضًا، مذكرة تفاهم تم توقيعها، مؤخرًا، بين «الهيئة العربية للتصنيع»، وتحالف مصرى سعودى يضم شركات «الوبكو الصناعية»، و«أوكتا إنترناشونال»، و«سيتى إيدج»، بشأن توريد مستلزمات واحتياجات مشروعات التطوير العقارى بالسعودية، من خلال استغلال الإمكانات والقدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة، وكذا المشاركة فى الإمداد اللوجستى لمشروعات التطوير العقارى، التى سيقوم التحالف المصرى السعودى بتنفيذها فى المملكة الشقيقة.
