سند المواطن.. الدولة تقدم أكبر حزمة دعم وحماية اجتماعية للمواطنين مع قدوم شهر رمضان
المواطن رقم واحد.. شعار تؤمن به الدولة، وتطبقه بشكل عملى على الأرض، فى صورة قرارات وإجراءات، تستهدف فى المقام الأول، رفع الأعباء المعيشية عنه، ودعمه فى مواجهة موجة الغلاء، وحمايته من عمليات الاحتكار والمغالاة فى الأسعار، وتسهيل حصوله على الخدمات المختلفة.
ومن أجل ذلك الهدف، أطلقت الدولة سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية لفئات الشعب، خاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، من أجل مساعدتها فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، التى تضرب العالم بأكمله. ومع اقتراب شهر رمضان، ضاعفت الدولة من تلك الإجراءات، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لكل المواطنين بالدولة، فضلًا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير السلع بأسعار مدعمة للمواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق، وهى التحركات والإجراءات التى تستعرضها «الدستور» فى التقرير التالى.
5 ملايين موظف يستفيدون من زيادة الأجور مع «راتب مارس»
يترقب ملايين الموظفين صرف الزيادة الأكبر فى الأجور، التى أقرتها الدولة اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ضمن حزمة حماية اجتماعية تبلغ تكلفتها الإجمالية ١٨٠ مليار جنيه، فى إطار التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وما صاحبها من ارتفاعات فى مستويات الأسعار.
وتكتسب زيادة الأجور أهميتها من منطلق عدد المستفيدين البالغ عددهم نحو ٥ ملايين مواطن، من الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين بشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، بمتوسط زيادة تتراوح بين ١٠٠٠ جنيه و٢٠٠٠ جنيه، تبعًا للدرجة الوظيفية المثبت عليها الموظف، والتى تشمل تعديل قيم الحد الأدنى لأجر كل مستوى وظيفى، وإقرار علاوة دورية بنسبة تتراوح بين ١٢٪ و١٥٪، وحافزًا إضافيًا يتراوح بين ٥٠٠ و٩٠٠ جنيه، يزاد تبعًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
أما المكتسب الثانى من قرار زيادة الأجور فيتمثل فى تبكير عملية صرف زيادة الأجور لتكون اعتبارًا من شهر مارس المقبل، بدلًا من شهر يوليو مع بداية الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، كما هو معتاد سنويًا، على نحو يكبد خزينة الدولة تكلفة إضافية لتمويل الزيادة لـ٤ أشهر إضافية، وهى أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.
وتسرى تلك الزيادة على جميع العاملين بالدولة، بمن فى ذلك العمالة الدائمة والمؤقتة، والعاملون بنظام المكافآت الشاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، وسيتم احتساب قيمة الزيادة تبعًا لجدول الحدود الدنيا للأجور، المعدل لكل مستوى وظيفى، إضافة إلى العلاوة السنوية والحافز الإضافى اللذين سيتم صرفهما بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، و١١٠٠ جنيه للدرجات المالية الثالثة والثانية والأولى، و١٢٠٠ جنيه لدرجات مدير عام والعليا والممتازة. وتعد الزيادة الأخيرة فى الأجور هى السابعة منذ عام ٢٠١٩، بنسبة تراكمية ٤٠٠٪، بعدما ارتفعت من ١٢٠٠ لـ٢٠٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٩، ثم لـ٢٤٠٠ جنيه فى ٢٠٢١، و٢٧٠٠ جنيه فى مارس عام ٢٠٢٢، و٣٠٠٠ جنيه فى أكتوبر ٢٠٢٢، وواصل الحد الأدنى للأجور الارتفاع إلى ٣٥٠٠ جنيه فى مارس ٢٠٢٣، وفى أكتوبر ٢٠٢٣ ارتفع الحد الأدنى من ٣٥٠٠ جنيه لـ٤٠٠٠ جنيه، وصولًا لـ٦٠٠٠ جنيه.
وصاحبت الزيادات المتتابعة قفزات كبيرة فى مخصصات باب الأجور والتعويضات فى موازنات الدولة، بنسبة ١٠٨.٤٪ بما يعادل ربع تريليون جنيه بين عامى ٢٠١٧ و٢٠٢٣، وقفزت المخصصات من مستوى ٢٢٥.٥١٣ مليار جنيه فى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ لـ٢٧٠.٠٨٨ مليار جنيه فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩، و٣٠١.١١٥ مليار جنيه فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، و٣٣٥ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، و٣٦١ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، و٤١٠ مليارات جنيه فى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وصولًا لـ٤٧٠ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
«تكافل وكرامة» بزيادة 15% لـ22 مليون مستفيد.. ودعم لـ1.2 مليون من ذوى الهمم
تبدأ وزارة التضامن فى صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بالزيادة الجديدة بنسبة ١٥٪ منتصف مارس المقبل، لنحو ٥.٢ مليون أسرة، بما يشمل ٢٢ مليون فرد، بعد إضافة مليون أسرة، و٦٠٠ ألف أسرة أخرى، تدعمهم المنظمات الأهلية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وكشفت الوزارة عن أن ذلك الدعم بدأ عام ٢٠١٤ بموازنة ٣.٧ مليار جنيه، متضمنًا ٦.٥ مليون فرد حتى وصل إلى ٣٦ مليار جنيه خلال العام الجارى، موضحة أن الدعم يستهدف رفع معدل الاستهلاك فى الإنفاق الغذائى للأسر الفقيرة، وتقليل نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، من خلال تحسين صحة الأطفال والأمهات، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات الكاملة للرضع والأطفال دون الثالثة من العمر.
وتم وضع ٣ شروط لاستمرار حصول الأسر على الدعم، وهى: ضرورة الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل ٤ مرات سنويًا، بهدف تلقى خدمات الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى حضور الأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى ٨٠٪ من الحضور الطبيعى، كما تمت إضافة عنصر مهم، وهو عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من ١٨ سنة.
وأضافت أنه يتم توفير دعم نقدى لـ١.٢ مليون شخص من ذوى الإعاقة، بتكلفة تصل لنحو ٨.٢ مليار جنيه، خصمًا من برنامج «كرامة»، كما يتم تقديم دعم نقدى لنحو ٧٠٠ ألف من المسنين، بتكلفة سنوية تصل إلى ٣.٢ مليار جنيه، خصمًا أيضًا من «كرامة». أما الأيتام، فيتم تقديم خدمات للرعاية والدعم النقدى والعينى لإجمالى ٢٤٥ ألفًا، بنسبة ١٨.٥٪ من إجمالى الأيتام فى مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ ١.٧٥٠ مليار جنيه، إضافة إلى إعفاء مليون طالب من غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية، سواء من برنامج «تكافل» أو من «تكافؤ الفرص التعليمية»، بتكلفة قدرها ٨٥١ مليون جنيه.
«الصحة»: حملات تفتيش على المنشآت الغذائية والطبية
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت خطة لشهر رمضان الكريم، تتضمن تكثيف الحملات والمرور على المنشآت الصحية؛ للتأكد من تقديم الخدمات الطبية، والدفع بقوافل طبية فى المناطق الحدودية والنائية.
وأضاف «عبدالغفار»، لـ«الدستور»، أن الخطة تشمل حملات تفتيش على جميع المنشآت الغذائية، خاصة أماكن عرض وبيع وتخزين ياميش رمضان، بهدف إحكام الرقابة؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تكثف الرقابة على الفنادق والعائمات والمطاعم والأماكن التى تقدم وجبات الإفطار والسحور، مشيرًا إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية المتمثلة فى وزارة التموين ومباحث التموين، والطب البيطرى بوزارة الزراعة، وجهاز حماية المستهلك، لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وأفاد بأن الوزارة شكلت مجموعة عمل من مختلف قطاعات الوزارة للمرور على كل المنشآت الصحية بالمحافظات، لضمان انتظام سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات والمستهلكات خلال شهر رمضان، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بجودة للمرضى.
وأشار إلى أن الوزارة ستطلق قوافل طبية مجانية فى معظم التخصصات الطبية وتوجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
توفير اللحوم والدواجن المخفضة فى معارض «أهلًا رمضان»
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الفترة الحالية، على زيادة ضخ السلع الغذائية بالمجمعات والسلاسل والمعارض؛ لتوفيرها للمواطنين فى مختلف المحافظات، بالتزامن مع عقد اجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وكبار التجار؛ لتوفير السلع وخفض أسعارها، مع تدشين معارض «أهلًا رمضان»، وزيادة المخزون من السلع الاستراتيجية.
وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن الوزارة تطرح كميات كبيرة من السلع المدعمة والأساسية بمعرض «أهلًا رمضان» الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر.
وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بضخ كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بمعارض «أهلًا رمضان»، من بينها ٨٢٠٠ طن من اللحوم الطازجة بسعر ٢٥٠ جنيهًا للكيلو، و٢٠٠٠ طن من اللحوم المجمدة بسعر ١٧٠ جنيهًا للكيلو، و٢٥٠٠ طن دواجن مجمدة بسعر ١٠٠ جنيه للدجاجة الواحدة، بالإضافة إلى طرح ٥٥ ألف طن سكر، و١٧ ألف طن زيت طعام، و٣٠ ألف طن أرز، وأكثر من ١٠ آلاف طن مكرونة، وكذلك ٦٥ ألف طن سكر تموينى و٤٣ ألف طن زيت تموينى، و٢٥ ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.
وأوضح أنه تم افتتاح معارض «أهلًا رمضان» فى عدد كبير من المحافظات، بحد أدنى ثلاثة معارض رئيسية بكل محافظة، مع تنفيذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ٣٠ معرضًا للشركات التابعة والمشاركة للوزارة، بالإضافة إلى ١٤٦ شادرًا.
ونوه إلى أنه تم طرح شنطة «أهلًا رمضان» للمواطنين، منوهًا إلى أن كل شنطة ستتضمن من ٦ إلى ١٠ سلع، من التى تحتاجها الأسرة المصرية، حسب الطلب، مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، مع توفير كوبونات تتراوح بين ١٠٠ و٥٠٠ جنيه لمن يريد شراءها.
وذكر أن وزير التموين أصدر، أيضًا، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة ٨٠٠ مللى إلى ٦٥ جنيهًا بدلًا من ٧٠ جنيهًا فى كل معارض وشوادر «أهلًا رمضان» على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة فى المعارض. وأكد معاون وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من كل السلع الغذائية والتموينية آمن تمامًا، ويكفى لما بعد شهر رمضان، بنحو ٤ أشهر، ما يسمح بطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية فى المعارض والشوادر طوال الشهر الكريم، مع استكمال الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة لصرف السلع على بطاقات التموين، بالتزامن مع انطلاق استعدادات الأسر المصرية لشهر رمضان المبارك.
وأضاف: «يتم صرف ما يقرب من ٥.٥ مليار جنيه شهريًا على دعم البطاقة التموينية، ويصل الدعم الحكومى لوزارة التموين إلى أكثر من ١٢٧ مليار جنيه، منها ٩١ مليار جنيه لمنظومة الخبز المدعم، الذى كان يبلغ ٥٠ مليار جنيه، ثم تمت إضافة ٤٠ مليارًا أخرى بعد ارتفاع أسعار القمح، سواء المحلى أو المستورد».
وتابع: «بطاقة التموين تعد الآلية الأكثر فاعلية التى يتم استخدامها فى إيصال الدعم للمواطنين، وتغطى مظلة الدعم حتى هذه اللحظة ما يقرب من ٦٢ مليون مواطن بالسلع التموينية ونحو ٧٠ مليونًا بمنظومة الخبز، أى ما يقرب من ٧٠٪ من إجمالى الشعب المصرى، وإذا توافر أى مبالغ مالية أخرى فتتم إعادة استخدامها وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا.
