أنت تسأل.. وكيمت تجيب

كيمت، هو اسم «المساعدة الذكية للجهاز الإدارى للدولة»، التى تم إطلاقها أمس، الأحد، فى احتفالية أقامها «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة»، وهى منصّة مُحادثة آلية، قائمة على الذكاء الاصطناعى، طوّرها الجهاز، وإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية الناشئة، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية، المموّل من «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»، USAID، وهدفها الأساسى هو دعم عملية التطوير المؤسسى، ورفع كفاءة استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

عبر موقعها الإلكترونى، وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعى، ستقوم «كيمت» بالرد، لحظيًا، وبمعلومات موثوقة ودقيقة على استفسارات موظفى الجهاز الإدارى للدولة، والمواطنين، القانونية والإدارية، المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧، والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة. ما يعنى أن المنظومة ترفع كفاءة تقديم الخدمات المعلوماتية، وتقوم باستثمار التطوّر التكنولوجى لخدمة قضايا الإدارة العامة، بالإضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد، بقيامها بالرد اللحظى، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

كيمِت، Kemet، هو أحد أسماء مصر، ويعنى «الأرض السوداء» فى اللغة المصرية القديمة، وهو يقابل «دشريت»، Deshret، بمعنى «الأرض الحمراء»، التى هى الصحراء المحيطة بالدلتا والوادى، و«هى مصر نفسها على مدار ستة آلاف سنة، ولستة آلاف أخرى مع تحويرات وتحولات لا تصيب الجذور بعطب، ولا تبعدها عن الأصول المتأصلة فى هذا المكان الوسطى من العالم»، بحسب كتاب «مصر: نسيج الناس والمكان والزمان»، للدكتور محمد رياض، أحد أبرز أساتذة الجغرافيا السياسية، الذى أوضح أن مصر، كيمت، الأرض السوداء، تبتلع كل من يأتيها ويقترب منها، عبر دشريت، أو الأرض الحمراء.

المهم، هو أن إطلاق منصة أو منظومة «كيمت» يتوافق مع توجّه الدولة لدعم التحول الرقمى، وتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره إحدى أهم ركائز التوجّه الأعم والأشمل للنسخة الوطنية من أجندة التنمية المستدامة، أو رؤية «مصر ٢٠٣٠» فى نسختها المُحدَّثة، التى حددت سبعة مُمكنات، تُمثّل المتطلبات الضرورية، والأدوات المُقتَرحة، لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج، جاء على رأسها تحقيق التقدم التكنولوجى والابتكار، وتعزيز التحوّل الرقمى، وإنتاج البيانات وإتاحتها.

التطورات المتلاحقة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثبتت جدواها فى دعم كل أبعاد التنمية، ورفع معدلات النمو، وزيادة مردود الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و... و... وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، إجمالًا. وعليه، تبنّت دولة ٣٠ يونيو، بكل أجهزتها ومؤسساتها، توجّهًا جادًا لتحقيق الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات والتحول الرقمى، ووضعت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة، ذات الأولوية الرئيسية، للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى أطلقته فى أبريل ٢٠٢١، والذى يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى، ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة، ويتمتّع بقدرات تنافسية.

بهدف التوسّع فى مشروعات التحوّل الرقمى، جرى، أيضًا، إطلاق مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، الذى يتضمن إطلاق منظومة للتخطيط القومى والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث تقنيات التصوير الجوى، أو بالأقمار الصناعية، لإنتاج خرائط الأساس الموحّدة للدولة. بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المراكز التكنولوجية المتنقلة، التى تُتيح خدمات المحليات والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالأحياء والمدن. وفى هذ السياق، تم تطوير أكثر من ٣٥٠ مركزًا تكنولوجيًا، حتى الآن، تقدم حوالى ٢٥٠ خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز. وهناك، أيضًا، ٢٧٦ مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا، من المقرر أن يصل عددها إلى ٣٢٦ مركزًا، قبل نهاية يونيو المقبل.

.. وتبقى الإشارة إلى أن إطلاق منصة أو منظومة «المساعدة الذكية للجهاز الإدارى للدولة»، كيمت، الذى يؤكد وجود توجّه جاد نحو التحول الرقمى، يتواكب مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الذى بات واضحًا أن الدولة حريصة على ألا يكون مجرد انتقال مكانى، وإنما انتقال فى الفكر والأداء، يستفيد من نظم وأساليب الإدارة الحديثة فى خلق بيئة عمل جيدة، تُفيد الوطن والمواطن.