تقرير حكومي: إنشاء 23 مدينة ذكية جديدة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
كشف تقرير حكومي عن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2023 حيث ركزت الحكومة المصرية كافة جهودها خلال السنوات الماضية وخاصة في العامين الماضيين على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف؛ إذ تعد مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي. وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وكشف التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه أنه قد نجحت الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح التقرير أنه نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية ، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
وأكد التقرير أنه تعد مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة 23 (مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، من أهم جهود دعم بيئة ومناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الانتاجي و التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة العمل ودور القطاع الخاص.
وقد سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية 1.2 مليار دولار خلال
الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دوالار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022
