أزمة داخل أوروبا بسبب مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، إلى اتفاق بشأن أول قانون على الإطلاق يصدره التكتل لمكافحة العنف ضد النساء.
مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
وافق الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في توجيه شامل يهدف إلى تنسيق التعريفات القانونية والحد الأدنى من عقوبات السجن لمرتكبي مثل هذه الجرائم في أرجاء الاتحاد.
ويسعى مشروع القانون، الذي وافق عليه ممثلو البرلمان الأوروبي ودول التكتل الأسبوع الماضي، إلى توفير الحماية للنساء في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضد الزواج القسري، وختان الإناث، والتحرش عبر الإنترنت.
ويجرم القانون الملاحقة الإلكترونية، والتحرش الإلكتروني، والتحريض عبر الإنترنت على الكراهية أو العنف، في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت التشريع الرئيسي في الثامن من مارس عام 2022، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ويتطلب النص الذي جرى الاتفاق عليه الآن موافقة رسمية ليتحول إلى قانون نافذ.
ورغم ذلك، لا يتضمن الاتفاق تعريفا موحدا لـ"الاغتصاب"، وهو ما شكل الأمر الأكثر إثارة للجدل أثناء المفاوضات.
ولم تخفِ كبيرة مفاوضي البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، النائبة السويدية الاشتراكية، الأوروبية، إيفين إنشير، والنائبة الأيرلندية فرانسيس فيتزجيرالد (حزب الشعب الأوروبي- يمين وسط)، خيبة أملهما خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة ستراسبورج.
وأعربت النائبتان عن أملهما في أن يصبح هذا التوجيه "البداية، وليس النهاية" لتشريع يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء في الاتحاد الأوروبي.
النزاع على تعريف الاغتصاب يشوب المفاوضات
وعرقلت دول عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا، خطوة كانت تهدف إلى وضع تعريف موحد للاغتصاب، وهو ما كان كثيرون دعوا إليه.
وتبنت دول أخرى، معروفة تقليديا بأنها محافظة، مثل بولندا والمجر ومالطا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وسلوفاكيا، نفس النهج.
وكان البرلمان الأوروبي، وكذلك ما لا يقل عن عشر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها بلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، يريدون وضع تعريف للاغتصاب بأنه ما يتم دون وجود "موافقة صريحة" بين طرفي الممارسة الجنسية.
وتعتقد ألمانيا وفرنسا أن وضع تعريف للاغتصاب من شأنه أن يعرض القانون للطعن عليه، وإبطاله من قبل أي محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، إنه رغم أن النص لا يتضمن تعريفا للاغتصاب، ستهدف الدول الأعضاء إلى تعزيز الوعي بأن الجنس غير الرضائي يعتبر جريمة جنائية.
وأضاف البرلمان أنه سوف يتعين على المفوضية الأوروبية تقديم تقرير كل خمس سنوات بشأن ما إذا كانت القواعد بحاجة إلى تحديث.
البناء على اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة
وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، إن هذا التوجيه يحل، بطريقة ما، محل اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي أبرمها مجلس أوروبا. حسبما ذكرت لوكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه).
وتقر اتفاقية إسطنبول بأن العنف ضد المرأة هو انتهاك حقوقي، وأحد أشكال التمييز، وتلزم الدول الموقّعة عليها بتبني تدابير تشريعية، وغيرها، لضمان وجود إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي لمنع العنف ضد النساء، وحماية الضحايا، ومعاقبة الجناة.
وعلى أي حال، هناك دول لم تصدق على اتفاقية إسطنبول، وبينها جمهورية التشيك وبلغاريا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا. ولكن جمهورية البوسنة والهرسك صدقت عليها في عام 2013، مع أنها ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وعليه، يجب أن يتضمن قانون البلاد عقابا على العنف القائم على أساس التفرقة بين الجنسين.
يشار إلى أن مجلس أوروبا هو الهيئة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في القارة، وهو جهة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
