بايدن قد لا ينافس ترامب!
ترشح الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بات مرهونًا بقضيتين تنظرهما المحكمة الفيدرالية العليا، أما الرئيس الحالى جو بايدن، فقد تمنعه قدراته العقلية والجسدية من خوض السباق، وكنا قد استعرضنا، أمس، بعض الزلات، أو التخاريف، التى تشير بوضوح إلى أن «بايدن» يعانى تدهورًا عقليًا، وأشرنا إلى أنه لم يعد يتذكر متى مات ابنه، أو متى كان نائبًا للرئيس، وبـ«خفة دمه» المعهودة، أضاف «ترامب» أن منافسه المحتمل لا يدرك أنه ما زال على قيد الحياة!
دون التوصل إلى قرار، انتهت، الخميس الماضى، الجلسة الأولى للمحكمة الأمريكية العليا، فى دعوى ستحدد مدى قانونية مشاركة الرئيس السابق فى الانتخابات، بناءً، أو طعنًا، على حكم كانت قد أصدرته المحكمة العليا بولاية كولورادو، يمنع «ترامب» من الترشح فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى بالولاية، استنادًا إلى مادة فى الدستور، تمنع الذين شاركوا فى أى «تمرد» من تولى مناصب عامة.
التفسيرات المتعددة لمواد الدستور الأمريكى، تحول دون التنبؤ، أو القطع، بمصير المرشح الجمهورى الأوفر حظًا، والأكثر شعبية، بحسب استطلاعات الرأى، إذ تمنع المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى، أى شخص، سبق أن أقسم على الولاء للولايات المتحدة من أن يشغل أى منصب عام، إذا ما نكث باليمين وشارك فى تمرد، غير أن خبراء قانونيين قالوا إن المادة تتحدث عن تولى المناصب، وليس عن الترشح لها، ما يعنى أن حكم محكمة كولورادو كان سابقًا لأوانه. كما أكد آخرون أن الكونجرس فقط، هو الذى يمكنه البت فى أهلية الفائز فى الانتخابات، لشغل المنصب، قبل بدء ولايته الرئاسية!
هناك من دفعوا، أيضًا، بأن الولايات لا يمكنها، منفردة، استبعاد المرشحين فى انتخابات وطنية، ما لم يصدر الكونجرس تشريعًا يسمح لهم بذلك. ونسفًا للقضية برمتها، أكد محامو ترامب أن أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول»، فى ٦ يناير ٢٠٢١، لم تكن تمردًا، وأن موكلهم لم يشارك فيها بأى شكل من الأشكال. كما أكد محامو الرئيس السابق، أيضًا، أنه يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الإجراءات التى اتخذها خلال وجوده فى منصبه. وهو ما استندوا إليه، كذلك فى مواجهة اتهامه بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات ٢٠٢٠، الذى أرجأت البت فيه محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا، حتى الإثنين المقبل، لمنح ترامب فرصة للطعن على قرار أصدرته هيئة قضائية شكلتها تلك المحكمة، أمام المحكمة العليا.
فى المقابل، لم يؤكد الجمهوريون فقط عدم أهلية «بايدن» لخوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل طالبوا أيضًا بتطبيق المادة الخامسة والعشرين من الدستور، التى تتيح عزل الرئيس، قبل انتهاء فترة ولايته، حال عدم قدرته على القيام بمهام وظيفته، مستندين إلى التقرير، الذى أكد فيه روبرت هور، المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية، أن «بايدن» غير لائق عقليًا، لمحاكمته بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، تم العثور عليها فى منزله بولاية ديلاوير، وفى مكتبه بـ«مركز بن بايدن» فى واشنطن العاصمة.
التقرير، الذى صدر الخميس، «أثار قلقًا كبيرًا لدى الديمقراطيين، لأنه وصل إلى جوهر ما يعانى منه بايدن»، طبقًا لما نقلته جريدة «واشنطن بوست» عن ديفيد أكسلرود، الذى عمل مستشارًا للرئيس الديمقراطى الأسبق باراك أوباما، ولجريدة «نيويورك بوست»، أكد رونى جاكسون، الطبيب الشخصى لرؤساء سابقين، أن «بايدن» يحتاج إلى اجتياز عدد من الفحوصات والاختبارات العقلية قبل السماح له بخوض الانتخابات. كما أكد الجمهورى مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، أن «رجلًا لا يمكن محاسبته على سوء التعامل مع معلومات سرية غير مؤهل بالتأكيد للجلوس على المكتب البيضاوى».
.. وأخيرًا، سيكون الجمهوريون والديمقراطيون فى ورطة كبيرة، إذا لم يتمكن الرئيسان، السابق والحالى، من خوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى ٥ نوفمبر المقبل، لأنهم لم يقدموا، فى السباق التمهيدى الدائر الآن، أى بديل جاد للاثنين، اللذين تجاوز أولهما السابعة والسبعين، فى يونيو الماضى، وسيصبح الثانى فى الثانية والثمانين، بعد أسبوعين فقط من إجراء الانتخابات!
