أكبر حزمة اجتماعية.. سياسيون وبرلمانيون يعلقون على قرارات الرئيس السيسى التاريخية
رحّب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأمناء الأحزاب والسياسي ين والمواطنين، بحزمة الحماية الاجتماعية، التى وجه رئيس الجمهورية بتطبيقها مساء الأربعاء اعتبارًا من بداية مارس المقبل، التي وصفها بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
ويستعرض "الدستور" أبرز الآراء حول أكبر حزمة حماية اجتماعية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
"حقوق النواب" مثمنة توجيهات الرئيس لرفع الأعباء عن المواطن: قرارات تاريخية
ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرارات التاريخية وغير المسبوقة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد سلطان أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية على أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية، وتأكيد على شعور الرئيس السيسي بالمواطن المصري البسيط.
كما أكد عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا، في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كل المستويات بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأضاف سلطان أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست آثارها على اقتصادات العالم، إلا أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة على وجه التحديد، وهذا يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتدعم أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كل هذه الخطوات تمثل خطوة استباقية جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
"مستثمرى العاشر" مثمنة قرارات الرئيس: التكافل الاقتصادى ضرورة حاليًا
أشادت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، بقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري الاستثنائية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأُسر ومحدودى الدخل في مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والفئات الأكثر احتياجًا.
وطالب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، كل رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الاقتصادي هو عنوان المرحلة المقبلة والأخذ في الاعتبار كل العاملين في القطاع الخاص في مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة، من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء، وذلك كي يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسي.
وأكد عارف أن قرارات الرئيس لدعم المواطن المصري اقتصاديًا عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، جاءت في وقتها، بما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته الظروف المعيشية للأسر المصرية، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
برلمانى: قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور خطوة ذكية وجريئة
اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة وتعيين معلمين وأطباء جدد، بمثابة خطوة ذكية وجريئة تهدف إلى تعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال الخبيري، في تصريحات صحفية، إن هذه القرارات تعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، والذي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، سيسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد النائب نادر الخبيري أن الزيادات في الرواتب والحوافز للعاملين بالدولة تعكس التقدير والدعم للكوادر الحكومية الذين يسهمون بفاعلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذه الزيادات تحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تركيز القرارات على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم يعكس الرغبة في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
ولفت النائب نادر الخبيري إلى أن تحقيق زيادات في المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي يمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم، مما يعكس الالتزام برعاية المتقاعدين وتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.
برلماني: قرارات الرئيس السيسي استجابة لصوت الشارع في مواجهة التحديات الاقتصادية
وصف النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بالمطمئنة، والتي ستلقى حالة من الارتياح والبهجة لدى نفوس المصريين من البسطاء ومحدودي الدخل، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مضيفًا أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس السيسي على مساعدة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
واعتبر “اللمعي” أنها تمثل استجابة لصوت الشارع المصري وشواغل الرأي العام، لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، والحفاظ على السلم والاستقرار المجتمعي بتحسين الأجور وضمان استقرار الأسرة المصرية، وهو ما يكشف متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه، التي تسهم في زيادة برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحزمة الاجتماعية تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، ما يعكس مكانة المعلم والطبيب لدى الرئيس السيسي، بصفتهم ركيزة رئيسية في المنظومة الخدمية التي لا غنى عنها، خاصة أن الزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت للأطباء، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بـ15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش- يُعد انتصارًا مهمًا لمحدودي الدخل وحرص القيادة السياسية على تقديم المساندة والحماية لهم.
برلمانية: قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى لـ6000 جنيه تهدف لتحسين حياة المواطنين
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، تأكيدًا على دعمه للمواطن البسيط.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، أن هذه القرارات تاريخية لتخفيفها من حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
وأكدت رحاب موسى أن هذه القرارات الرئاسية تعكس الرؤية الحكيمة والتفهم العميق لتحديات الظروف الاقتصادية الراهنة، وتبرز التفاني في تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأشارت النائبة إلى أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ فعّال لتلك السياسات، وطالبت جميع أعضاء المجتمع للمشاركة الفعّالة في هذه المرحلة المهمة من التطور الوطني.
عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: قرارات الرئيس السيسي تعكس حرصه على امتصاص حدة الأزمة والتخفيف عن المواطن
ثمن المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وأضاف "الباز"، في تصريحات، أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح والتنمية لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين سبل معيشتهم، موضحًا أن قرارات الأمس تسعى للتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي جاءت كنتيجة لتوابع وآثار الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتسببت في غلاء الأسعار.
وشدد على أن الدفع بقرارات الحماية الاجتماعية يحقق أهداف الدستور المصري في حق المواطن في توفير حياة كريمة وأفضل ظروف معيشية تليق بإنسانيته، وبما يتناسب مع أهداف وجهود السعي نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تطمح إليها مصر والمصريون.
النائب أحمد عبدالماجد: قرارات الرئيس السيسي تؤكد قربه من المواطن
ثمّن النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي شملت جميع قطاعات الشعب المصري، بما يؤكد قربه من المواطن المصري وشعوره بالمعاناة التي يعيشها نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وأكد "عبدالماجد" في بيان له اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وتساعدهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد نتيجة التأثر بتبعات الأزمات والتحديات العالمية، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل استراتيجيات إصلاحية للاقتصاد المصري، تضمن توفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري الذي تحمل كثيرًا ووقف إلى جانب الحكومة في الظروف الصعبة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيه الرئيس السيسي للاهتمام الخاص بالأطباء والقطاعات الطبية المختلفة، وكذلك القطاعات التعليمية بما يضمن بقاء الكوادر وينهي ظاهرة الهجرة التي أفقدت مصر خبراتها، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تعزز من وجود بيئة إنتاجية حقيقية، وترسخ حالة من الاستقرار في المناخ العام، وتدعم جهود فتح أبواب جديدة من الاستثمارات المختلفة.
وطالب النائب بضرورة العمل على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وردع الاحتكار والمحتكرين، واتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة للقضاء على السوق الموازية في جميع القطاعات، سواء كانت النقدية أو حتى سوق السلع والمنتجات والخدمات، لضمان تحقيق هذه القرارات ثمارها.
"حقوق الشيوخ": قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات انحياز لمتوسطي ومحدودي الدخل
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.
يأتي ذلك في ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة وارتفاع معدلات التضخم، بداية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما جعل منطقة الشرق الأوسط، والتي لم تكن مصر بمعزل عنها، مؤكدة أنها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية.
وأشارت "هلالي" إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم خلال الفترة الأخيرة الماضية، وما شهدته من ارتفاع لأسعار السلع التي تمس حياة البسطاء، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لافتة إلى أن تلك الزيادات تمثل انعكاسًا مهمًا لانحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطي الدخل، والشعور بما يواجهونه من ضغوط جراء الموجة التضخمية العالمية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، إذ إنها تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، والتي تستهدف أن يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، وتعزيز التوازن بين الدخل ومتطلبات الأسرة وتسارع وتيرة التضخم، خاصة أنها سيستفيد منها كل الشرائح المجتمعية بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشددت "هلالي" على أن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025، وتحديد 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، يعكس استمرار تصدر برامج الحماية الاجتماعية في الفترة الرئاسية الجديدة، والحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية، إذ يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبئًا كبيرًا على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات المعيشية.
قرارات الرئيس السيسي
وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.
جاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
