وزير التموين: طرح الفرص الاستثمارية الجديدة لإنشاء مناطق تجارية بمرافق كاملة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن تكون الأولوية في فرص العمل بمشروعات المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور ستكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارٍ حاليًا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد "المصيلحى" على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع، إضافة إلى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مولًا تجاريًا ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنهاء التراخيص للمطورين، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.
وأضاف أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي، مؤكدًا أن نشاط التجارة الداخلية يسهم بنسبة 22%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية.