تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية
تخوفًا من تأثيراتها القانونية والاقتصادية والأمنية، وضعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة لإسقاط قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، والتي رفعتها دولة جنوب إفريقيا بسبب عدوانها على قطاع غزة.
الإبادة الجماعية في غزة
وسبق وأعلنت محكمة العدل الدولية فى لاهاى أنها ستعقد جلسات استماع فى الفترة من 11 إلى 12 يناير بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب الوضع فى غزة.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة: "يوم الخميس 11 يناير والجمعة 12 يناير 2024، ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023".
ورفعت جنوب إفريقيا القضية الأسبوع الماضي، وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وقالت جنوب إفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.
خطة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
ووفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، فقد أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم، لإصدار بيانات ضد قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفقًا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع أكسيوس.
وتوضح البرقية، التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، والتي تهدف لممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.
ووفقًا للموقع، رفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، لكنها- على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية- قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.
وتشير برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن "الهدف الاستراتيجي" لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقًا للقانون الدولي.
تداعيات قانونية واقتصادية وأمنية
وجاء في البرقية التي حصل موقع "أكسيوس" الإلكتروني على نسخة منها من ثلاثة مسئولين إسرائيليين مختلفين: "قد تكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية".
وجاء في البرقية أيضًا: "نطلب بيانًا عامًا فوريًا لا لبس فيه على غرار ما يلي؛ أن تعلن علنًا وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل"، وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم.
وفي البرقية ومن ثم، فإن التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون "أمر بالغ الأهمية"، وفي البرقية صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علنًا بأن إسرائيل تعمل [جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية] على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلًا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
