حرب غزة تثير قضية "قتل المنازل" بين خبراء القانون الدولى
ذكر "باتريك وينتور" المراسل الدبلوماسي لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن تدمير أكثر من ثلث منازل غزة إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع لملاحقة حماس، كان سببًا في دفع خبراء القانون الدوليين إلى إثارة مفهوم "قتل المنازل" الذي يعني (التدمير الشامل للمساكن لجعل المنطقة غير صالحة للسكن).
وأشار "وينتور" في تحليل له نشرته الصحيفة البريطانية، إلى أن الخبراء المستقلين يقدرون أن ما يصل إلى 40% من المساكن في غزة قد تضررت أو دمرت، في حين تقول الأمم المتحدة إن 1.8 مليون شخص نزحوا داخليًا داخل غزة، ويعيش الكثير منهم في ملاجئ مكتظة تابعة للأمم المتحدة في الجنوب.
ورأى أنه على الرغم من أن غزة قد تعرضت لأضرار في الصراعات السابقة وأعيد بناؤها، إلا أإن الحجم الحالي للدمار هو من "نوع مختلف".
وقال: "إن القضية المطروحة هي ما إذا كان حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هو نتيجة ثانوية للبحث عن حماس أو جزء من خطة سرية لطرد الفلسطينيين من غزة، مما يمحو إمكانية أن تصبح غزة مجتمعًا شبه قابل للحياة في المستقبل المنظور".
ولفت إلى أن "قتل المنازل"، وهو مفهوم يحظى بقبول متزايد في الأوساط الأكاديمية، لا يعتبر جريمة متميزة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، مستشهدًا بالتقرير الذي قدمه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى الأمم المتحدة في أكتوبر من العام الماضي، حيث جادل فيه بأن هناك حاجة إلى "حماية هذه الفجوة".
"قتل المنازل" شهدته حروب سوريا وميانمار وأوكرانيا
وأدى تدمير المنازل في حلب خلال الحرب الأهلية السورية، وتسوية مستوطنات الروهينجا في ميانمار، وتدمير ماريوبول في أوكرانيا، إلى زيادة التركيز في السنوات الأخيرة على هذه القضية.
ويقول مقرر الأمم المتحدة، بالأكريشنان راجاجوبال، وأستاذ القانون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن، إنه "من الضروري التصدي للأعمال العدائية الجارية، مع العلم أنها ستدمر وتلحق الضرر بشكل منهجي بمساكن المدنيين والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن بالنسبة للمدنيين".
ويرى "راجاجوبال"، أن هناك فجوة في القانون الدولي، لأنه على الرغم من أن حماية منازل المدنيين مشمولة في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب في النزاعات بين الدول، إلا أنها ليست مدرجة ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي يمكن أن تتخذ إجراءات. مكان في صراع داخل الدولة أو يشمل جهات فاعلة من غير الدول.
وقال: "هذا له صلة بالتدمير الشامل للمساكن في حالة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة"، متوقعًا أن إسرائيل ستقول "إن الصراع ليس صراعًا مسلحًا دوليًا، لأنها لا تعترف بفلسطين كدولة".
وأشار في هذا الإطار إلى إن معظم الصراعات التي شهدت أكبر عدد من الوفيات منذ الحرب العالمية الثانية كانت صراعات مسلحة غير دولية، وكان الصراع بين روسيا وأوكرانيا استثناءً وليس القاعدة، مناشدًا الدول التي تعارض ما يحدث في غزة، مثل جنوب إفريقيا وإسبانيا، أن تفعل بالضبط ما فعلته بنظام روما الأساسي، فيما يتعلق بالمجاعة لمعالجة فجوة الحماية والتأكد من الدمار الشامل للمساكن في غزة ومحاكمة إسرائيل".
واعتبر أنه على أساس الحقائق والتصريحات التي أدلى بها القادة الإسرائيليون، فإنه يعتقد أن الغرض من الدمار بهذا الحجم لم يكن مجرد القضاء على حماس، بل جعل غزة غير صالحة للسكن.
يشار إلى إن تقديرات مستوى الدمار الذي لحق بالمباني في غزة والذي بينته صور الأقمار الصناعية يشير إلى أن 98000 مبنى قد تضررت حتى 29 نوفمبر، وهو تاريخ بداية وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التخلي عنه الآن.
