إسكان النواب تكشف 4 محظورات تمنع التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرارا بالمستندات المقدمة منه بأنها سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، وشهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغيرًا أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار. 

اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة

وتابع أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم، حتى لا يضطر لدفع أموال كبيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق، وليس هناك الحاجة للمعاينة.

وأكد أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، كما أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات. 

وأردف أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءًا من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%، مشيرًا إلى أن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء، وهي السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.