مساعد وزير الإسكان: مصر أنفقت 85 مليارًا لتوفير سكن لائق لساكنى المناطق الخطرة
عرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، صورًا تكشف التحول الذي شهدته محافظة القاهرة منذ فترة الستينيات حتى الآن بسبب الكثافة السكانية، فتحولت من باريس الشرق إلى مدينة الموتى بسبب قاطني المقابر، مشددًا على أن الزيادة السكانية في مصر مشكلتها هي كيفية توزيعها على الموارد، والحاجة إلى فرص عمل ووحدات سكنية.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل"، التي افتتحها اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها الدكتور أحمد الشربيني، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور جميل حلمي عبدالواحد؛ مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة سوزي عدلي ناشد، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وقال إبراهيم، إنه منذ عام 1976 بدأت أنماط إنشاء الوحدات السكنية، وفي ذلك الوقت تم إنشاء 48 وحدة في العام والمطلوب 200 ألف وحدة، وهو ما تسبب في ظهور العشوائيات، والمشكلة الأهم التعدي على الأراضي الزراعية، حتى أصبحت كل أطراف القاهرة مناطق غير مخططة.
وأشار إلى أن مصر وضعت في عام 2019 استراتيجية للسكن اللائق، لدعم محدودي الدخل، وانقسم إلى قسمين: الأول تقديم دعم كلي لنقل السكان من المناطق الخطرة، وقد تكلف 85 مليار جنيه أنفقتها وزارة الإسكان، والقسم الثاني لتقديم الدعم الجزئي المتمثل في الإسكان الاجتماعي وقد تكلف ما يقرب من 90 مليار جنيه، بالإضافة إلى 200 مليار لمشروعات أخرى من بينها ممشى أهل مصر، وغيرها من المشروعات.
وتحدثت الدكتور سوزي ناشد عن تعزيز المواطنة قانونًا وممارسة، موضحة أنه لأول مرة يتم التطرق إلى المواطنة في المادة الأولى من دستور 2014، للتأكيد على أن كل مواطن يحمل جنسية الدولة يتمتع بكافة الحقوق وعليه الالتزامات.
وأوضحت "ناشد" أن المشرع الدستوري وجد قبل وضع دستور 2014 عددا من الفئات المهمشة وأراد أن يشركها في الحياة العامة، وهم؛ المرأة والشباب والأقباط وذوو الاحتياجات الخاصة والمصريون في الخارج، الذين كانوا بحاجة إلى الدعم لإدماجهم في المجتمع المصري والمشاركة في صنع القرار.
وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه المادة وصلت نسبة المرأة إلى 16٪ في برلمان 2016 بعد أن كانت 2٪ في برلمان 2012، وارتفعت النسبة إلى 28٪ في برلمان 2021، كما أصبحت كل الفئات ممثلة في البرلمان، كما أصبح هناك قانون موحد لبناء وترميم الكنائس عقب 160عامًا من الجدل، وتأتي زيارة رئيس الجمهورية للكنائس في الأعياد، لفتة طيبة وتدفع في طريق المواطنة.
ولفتت ناشد، إلى أن ربع عدد المقاعد الوزارية في الحكومة من النساء وهن على قدر كبير من الكفاءة، كما تم لأول مرة تعيين المرأة في الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة والغارمات.
وشددت على أن عودة هذه الفئات المهمشة أمر حيوي ومهم في بناء الدولة والجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، داعية المصرين خاصة هذه الفئات إلى الالتزام بالمشاركة في العملية الانتخابية لأنها جزء من المواطنة.
