"العمل" تعلن إبرام عقود عمل لذوى همم بالوادى الجديد

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، 4 عقود عمل لشباب ذوى همم من أبناء المحافظة للعمل بشركات من القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوازرة، في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة، أنه تم التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كل أرجاء المحافظة، ومؤكدًا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكاناتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

كانت أعلنت وزارة العمل عن نقل وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، إلى المدينة الشبابية بأبي قير كمحطة جديدة من محطات التدريب فى القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على 3 مهن مطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة مع وزارة الشباب لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتأهيل الشباب علي المهن المختلفة والوصول للقرى البعيدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تحتاجها سوق العمل وتأهيلهم بالمهارات والقدرات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحد من معدلات البطالة.