النائب محمد صبرى: القانون الحالى للأحزاب جيد وشامل ولكن يحتاج لبعض التعديلات
قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية في حزب مستقبل وطن، إنه بالنسبة لـقانون الأحزاب فإن القانون الحالي جيد وشامل، ولكن يحتاج لبعض التعديلات.
واقترح صبري خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بـالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، عدة تعديلات على القانون الحالي للأحزاب.
قانون الأحزاب
قال عضو مجلس الشيوخ، إنه يطالب بأن تشمل التعديلات على قانون الأحزاب الحالي تنويع موارد الدعم المالية، عدم قبول تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، زيادة عدد المؤسسين بالحزب السياسي.
وبالنسبة للجنة شئون الأحزاب، أضاف: نقترح زيادة اختصاصتها وفعاليتها وإنشاء أمانة فنية تساعدها في مهامها، موضحا أن حزب مستقبل وطن ليس لديه اعتراض على دمج الأحزاب السياسية ويؤكد استعداده الكامل للمشاركة في الحوار والنقاش؛ للوصول إلى مقترحات تضمن الوصول إلى حل من شأنه النهوض بالأحزاب والمجتمع.
الحوار الوطني
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".
انطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
تأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي- الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
