على الدين هلال: الجمهورية الجديدة لن تبنى برأى واحد ولا حزب واحد
قال الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه؛ لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلي.
وأضاف هلال، أن إتاحة الفرصة للآراء المختلفة للتعبير عن نفسها تجعل النظام الحاكم يعرف ما يدور فى المجتمع، ونستطيع أن نعرف الآراء السياسية المختلفة وانتقاداتها، ومن ثم يتيح الفرصة لنظام الحكم للتعامل مع هذه الآراء، وإذا كانت هناك معلومات مغلوطة أو غير دقيقة تقوم بتوضيحها.
وتابع: "غير صحيح الزعم القديم أنك تستطيع منع الرأي المخالف للسلطة، لأن هناك مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن منع رأي معين يتيح لتيارات خارجية الفرصة فى التدخل.
الجمهورية الجديدة
وأكد هلال أن الجمهورية الجديدة لن تبني برأي واحد ولا بحزب واحد بل تبني بتفاعل كل الآراء الوطنية المصرية على اختلافها وتعددها، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير ضمانة لشرعية النظام وخلق مناخ من الثقة بين النظام وأصحاب الآراء الأخرى.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بـالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".
قانون الأحزاب السياسية
انطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
