غدًا.. الحوار الوطنى يستأنف جلساته بمناقشة بعض قضايا المحور السياسى

يواصل الحوار الوطني عقد جلساته، غدًا الأحد، بمناقشة بعض قضايا المحور السياسي.

ومن المُقرر أن تعقد لجنة الأحزاب السياسية جلستين؛ لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية- الحوكمة العالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب".

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير المدرج ضمن قضايا اللجنة ضمن لجان المحور السياسي.
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل كل الأطياف، ولا ينتمي للحكومة أو المعارضة، وهو ما خلق توازنًا في تأسيس الحوار الوطني، كما أن تشكيل اللجان نفسه كان متوازنًا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة.

ضياء رشوان: التأمين الصحى الشامل حظى بأولوية في الحوار الوطنى

وزير المالية يوجه بدراسة توصيات الحوار الوطنى لتسريع وتيرة "التأمين الصحى الشامل"

الحوار الوطني ليس كيانًا مؤسسيًا

وأوضح أن الحوار الوطني ليس كيانًا مؤسسيًا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.

وأضاف أنه تم نشر نسخة كاملة لمخرجات الحوار حتى يرى الناس ما ينقصها، مطالبًا الجمهور إذا وجد قضايا ناقصة أو لا تتناسب مع مطالبهم أن يرسلوا إلى أمانة الحوار، منوهًا: مجلس الأمناء وصله مجموعة من التوصيات من اللجان والمجلس قرأ كل كلمة، وتمت مناقشتها وتمت الإضافة إليها وحُذف منها وتم تعديل في عدد قليل منها، وفي النهاية خرجت التوصيات التي أُرسلت للرئيس وكل ما قيل في المخرجات كان أمام الرأي العام.

وأشار إلى أن القضايا التي يتم مناقشتها لم تكن محددة سلفًا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، موضحًا: مثلًا قضية الوصاية على المال لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التليفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من أصل 113 قضية.

توصيات الحوار الوطني

وأكمل: هناك قضايا نوقشت في الحوار وخرجت بتوصيات، وهناك قضايا نوقشت مثل الدين العام واستغرقت جلستين، لكن ما زالت هناك أبعاد لها لم تغطها المناقشات، فبالتالي ستحتاج لمناقشات مرة أخرى في جلسات عامة، مثل قضية الحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب، منوهًا بأن الإعفاء الضريبي مهم جدًا ويستلزم تشريعات قانونية لأن فرض الضريبة والإعفاء منها لا يتم الا بقانون، ورئيس الوزراء قال إنه سيتم تعديل القانون وهي أمور ليست مسبوقة، وسيظل هذا النبض مستمرًا.

وأكد أن القضايا التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني كلها هي نبض الناس، وأن كل المشاركين في الحوار متطوعون للتعبير عما يريده المواطنون، مؤكدًا أن الجميع يتحدث في الحوار وليس لديه قنوات منتخبة ولا يتولون مناصب تنفيذية وبعضهم كان كذلك، ولكن الحوار الوطني كيان مؤسسي وكل ما يهمه هو المصلحة الوطنية.

ولفت إلى أن الجلسات المصغرة تتكون من 15 إلى 20 شخصًا ويحضرها من يرغب من مجلس الأمناء، مؤكدًا أن إدارة الجلسات المصغرة ليست بنفس طريقة الجلسات العامة، لأن كل شخص في الجلسات العامة له أربع دقائق ولا يتحدث مرتين إلا نادرًا، ولكن الجلسات المصغرة للحوار ليس هناك سقف للحديث، فالجلسة لا يحدد لها وقت لأنه في نهايتها لا بد من الاتفاق على شيء واحد يمثل تلخيصًا وبلورة لما قيل في الجلسات العامة ولا يتم استبعاد أي فكرة.