11 توصية لـ"الاستثمار الخاص" بالحوار الوطنى (إنفوجراف)

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته النهائية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالموضوعات التي تمت مناقشتها داخل الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، وشملت التوصيات الصادرة من المجلس عدة أمور وتوصيات هامة متعلقة بملف لجنة الاستثمار الخاص.

وجاءت التوصيات كالتالي: 

1. ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.

2. التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

3. أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة.

4. سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5. التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.

6. النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط.

7. تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.

8. قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

9. قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى.

10. تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة.

11. إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.