الحوار الوطنى.. توصية بحصر المنشآت السياحية المغلقة لتشغيلها فى أسرع وقت

كشف د.سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن اللجنة قدمت توصية إلى مجلس أمناء الحوار الوطني تخص المنشآت السياحية المغلقة.

قال صبري لـ"الدستور": "توافقنا على توصية بحصر كل المنشآت السياحية المغلقة وتشغيلها في أسرع وقت والاستفادة من أصولها، سواء كانت مشاكل إغلاقها لها علاقة بتراخيص أو لها تمويل أو لها علاقة بالتسويق والترويج لها، وأن تقوم وزارة السياحة بدورها في تشغيل هذه المنشآت وتوفير الدعم المالي والفني لها.

وسبق أن أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن عددًا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

أضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليًا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلاً اللجان والموضوعات التي يجري، حاليًا، تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: المحور السياسي
1 - لجنة المحليات: 
- مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
- زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
- بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
- النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. 

وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

يضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة، و25% بنظام القائمة النسبية.
3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: 
- مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
- بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
- مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
- بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
ثانياً: المحور المجتمعي
1 - لجنة الصحة:
- نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي: 
- مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 - لجنة التعليم.
- مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
- التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 - لجنة الشباب:
- توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
- مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
- مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
ثالثاً: المحور الاقتصادي
1 - لجنة الاستثمار الخاص:
- توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
- توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 - لجنة السياحة:
- توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
4 - لجنة الصناعة:
- مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.
- مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.