مقرر مساعد المحور السياسى بالحوار الوطنى: لجنة مصغرة لصياغة توصيات النظام الانتخابى للمحليات

كشف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسة التخصصية المغلقة التي تم عقدها بالأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة النظام الانتخابي في المجالس الشعبية المحلية، بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومختصين بملف المحليات.

وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تم خلال الجلسة التداول في بدائل مختلفة للنظام الانتخابي وحجم الدوائر الانتخابية في الانتخابات الشعبية المحلية، وفي الوقت الذي طرح فيه البعض ضرورة الإبقاء على نظام القائمة المغلقة، طرح آخرون الأخذ بالقائمة النسبية، فيما جاء الموقف الثالث بالجمع بين القائمة المغلقة وأي من النظامين الآخرين "القائمة النسبية أو الانتخاب الفردي"، وتم شبه توافق على إجراء الانتخابات بنظام ٧٥٪ مغلق و٢٥٪ نسبي.

وأضاف: الإشكالية هي كيفية التوفيق بين الحصص الدستورية وأي من النظم الانتخابية، وانتهت المشاركات إلى تشكيل لجنة أصغر لبحث نظام انتخابي بديل يراعي المواقف الثلاثة والدستور، ويتم عرضه على اللجنة في اجتماع قادم لإقراره.

وأشار: الدستور في المادة 180، نص على أنه تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة 4 سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. 

وأوضح: هذا النص ألزم بنسب معينة للتمثيل، بما يعطي صعوبة في التوفيق بين كل هذه الاعتبارات إلا إذا قبلنا بازدواج الصفة بمعنى أن يكون هناك شاب وعامل في نفس الوقت أو امرأة ومسيحية معًا، حتى يمكن الوفاء بهذه النسب الدستورية، ومن هنا تأتي الصعوبة في إيجاد نظام انتخابي يفي بالحصص المقررة دستوريًا، ويتيح في الوقت ذاته الفرصة للمواطنين في حرية الاختيار.

واختتم: لهذا تعددت الاجتهادات في النظام الأمثل، وقررنا ترك الأمر للجنة مصغرة تقوم بالتوفيق بين الاتجاهات المختلفة وعرض صياغة يمكن أن تقبلها كل القوى السياسية وتأتي متوافقة مع الدستور.