طارق تهامى: الحوار الوطنى بداية الطريق لمواجهة مشكلات البلاد

أكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن الحوار الوطني هو بداية لمواجهة المشكلات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز جلسات الحوار هو التنوع من حيث الموضوعات والمشاركين.

وأضاف "تهامي" في تصريحات لـ«الدستور»، أن مقترح حزب الوفد حول قانون الأحزاب السياسية يتضمن عدم المساس بالنص الدستوري المنظم لعمل الأحزاب السياسية، لافتًا أن الرئيس السيسي كان حريصًا على تقديم أكبر الإنجازات في أقل وقت ممكن.

وأشار تهامي إلى أن دمج الأحزاب لا يمكن أن يتم بقرار أو قانون، الدمج بين الأحزاب مرتبط بإرادة هذه الأحزاب وهيئاتها العليا، وجمعياتها العمومية، لافتًا إلي أن هذه الفكرة مرتبطة بتوافق الأحزاب الراغبة في الاندماج فكرياً ومنهجياً وتنظيمياً، وفي حالة التوافق يكون الاندماج الذي أعتقد أنه قد يكون مناسباً للأحزاب القليلة العدد والتمويل والتي تعاني من عدم قدرتها على التمثيل النيابي، ولا تصلح للأحزاب الكبيرة التي لا تحتاج لتنفيذ فكرة الاندماج، بالإضافة إلى عدم مشروعية الدمج بقرار أو قانون كما قلنا، فالأمر يجب أن يرجع إلى إرادة هذه الأحزاب.

وأوضح تهامي، أن حزب الوفد منذ عودته للحياة السياسية عام 1978 ثم في العودة الثانية عام 1984 رفض الحصول على أية إعانات حكومية مباشرة، وكان هذا القرار فكرة فؤاد سراج الدين الذي كان يرى أن معارضة الحكومة تتطلب عدم الحصول منها على إعانة مالية، وأعتقد أن هذا الرفض سيستمر لأنه يمثل مبدأ تواتر عليه الحزب في كل مراحله.

وتابع: "أعتقد أن أحد أهم الحلول من وجهة نظري باعتباري وفدياً هو أن تسمح الدولة للأحزاب بجمع التبرعات للأحزاب من المواطنين، ورجال الأعمال من غير أعضاء الحزب، وهم مايمكن أن نطلق عليهم الأنصار، أو المتعاطفين، الذين لا يحبذون أو لا يفضلون ممارسة العمل الحزبي، وبذلك يمكن تحصيل مبالغ عن طريق إيصالات مُعتمدة، وتحصيل هذه المبالغ يكون مشروطاً بإيداعها في الحسابات البنكية للأحزاب، حتى تخضع لرقابة الأجهزة الرسمية".