سما يحيى للحوار الوطنى: مطلوب من الهيئات ورجال الأعمال إيجاد سبل لتمويل المشاريع الفنية
قدمت الفنانة التشكيلية سما يحيى تصورًا للحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالشأن الثقافي، حيث أكدت أن المطلوب من الهيئات ورجال الأعمال أولًا إيجاد سبل لتمويل المشاريع الفنية الجادة التي ترتقي بالذوق العام فكرة الممول أو الراعي هي التي ارتقت بالفن الحديث وانتجت فنانين مثل بيكاسو وماتيس أيضًا إيجاد آلية شفافة للمسابقات الفنية الخاصة بالعملة والنحت الميداني والجداريات وإعطاء الفرصة للشباب للمشاركة لتوفير دخل واستقرار مالي ومعيشي يسمح لهم بالإبداع.
وأضافت في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرعاية لابد أن تمتد للأقاليم ورعاية الحرف الفنية والتراثية في دول أصبح جزءًا كبيرًا من دخلها القومي معتمد على تصدير هذه السلع لدينا أيضًا مشكلة خامات ومواد أولية عليها رسوم ضخمة جدًا ولا تنتج محليًا لو أمكن التفكير في إنشاء مصانع وورش للإنتاج إضافة لتنظيم آلية أفضل في وزارة الثقافة لتنظيم ورش واحتكاكات بالفنانين الأجانب وتنسيق عقود مع راغبي الاقتناء وتخصيص جزء من الدخل لدعم الموهوبين والأجيال الجديدة وتسهيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تدعم الفن التشكيلي، مشيرة إلى أنه يجب دعم وتسهيل إيجاد آلية للارتقاء بالمنتج الفني والفنان والاستفادة منه كثروة ثقافية وفنية.
لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: "دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد؛ وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا".
وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.
ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ ما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.
