مشاركون بالحوار الوطنى يؤكدون ضرورة الاهتمام بتماسك الأسرة المصرية
أكد المشاركون بالجلسة الثانية حول مسائل الوصاية ضرورة الاهتمام بتماسك الأسرة المصرية ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، مشيرين إلى أن الأم هي المسئولة مسئولية كاملة عن أطفالها، وهذا لا يعد تهميشا للجد أو أهل الأب، ولكن هي الأجدر بشئون أبنائها بكل مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
وقالت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الدكتورة نسرين البغدادي- في بداية الجلسة- إننا لدينا آراء بناءة تصب في صالح المجتمع والوطن، كما أننا نأخذ في الاعتبار الاهتمام بتماسك الأسرة المصرية، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ ضده من إجراءات، فضلا عن حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريًا للمرأة.
وأضافت أن هناك إشكالية أخرى حول تبرع الأم بأموال للطفل القاصر، ليقوم الأب بالتصرف فيها دون النظر لمصلحة الطفل، فلابد من وضع مقترحات بهذه الإشكالية الهامة.
من جانبه، قال حسن سند، ممثل المجلس القومي للمرأة، إن موضوع هذه الجلسة يتعلق بجميع المصريين، فالمجلس القومي للمرأة معني بمصلحة الأسرة المصرية بأكملها، وليس معنيا بالضرورة بأن تكون مصلحة المرأة متضادة مع مصلحة الرجل، لذا ليس هناك انحياز على طرف دون آخر.
وأضاف أن القانون ليس فقط التشريع المكتوب، بل الأخلاق والدين والعرف؛ ومن الأخلاق ألا يضار فرد في هذا المجتمع، خاصة أن الدستور لا يفرق بين رجل وامرأة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ لم يكن العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية ولا العهد الدولي للحقوق الاجتماعية قد تأسسا، ولا مصر قد انضمت للسيداو، لذا وجب بعدها أن تتم تنقية للقوانين والتشريعات التي تفرق بين الرجل والمرأة في الشخصية القانونية.
وتابع أنه لا بد أن يتم تعديل المادة الأولى من القانون التي تفرق بين الرجل والمرأة، فقد صدر قانون ١١٩ حين كانت نسبة الأمية نحو ٧٠٪ بين النساء، أما الآن فالنسبة تقل عن ٢٠٪، ومن ثم فإن عدم الثقة في قدرتها على إدارة دفة المالية وغيرها لأولادها عفا عليها الزمن.. مؤكدًا أننا نحتاج لتعديل نص المادة ٢٤، الذي ينص على أن المرأة موصى عليها، لذا فكيف يكون الموصى عليه وصيا.
بدورها، أكدت هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، ضرورة أن تكون هناك مرونة للمجلس الحسبي في التعامل فيما يخص صرف الأموال للأطفال القصر، حيث إن طلب الأم أموالًا لأولادها يستغرق كثيرا من الوقت.
وأضافت أن الأم هي المسئولة مسئولية كاملة عن أطفالها، وهذا لا يعد تهميشا للجد أو أهل الأب، ولكن هي الأجدر بشئون أبنائها بكل مناحي الحياة، منوهة بضرورة الحفاظ على الطبقة المجتمعية الذي يعيش فيها الطفل.
من ناحيته، قال محمد مرعى إعلامي وخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السياق الاجتماعي والاقتصادي، الذي صدر فيه قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ كان يتسق مع الوضع المجتمعي السائد للمرأة آنذاك، ولكن الآن أصبح الوضع أكثر اختلافا، سواء اجتماعيا أو ثقافيا، حيث أصبح هناك تمكين سياسي للمرأة وتمكين اقتصادي بكل القطاعات بنسبة كبيرة، حيث أصبحت المرأة عاملا رئيسيا بالمجتمع.
وأضاف أن الولاية على المال لابد أن تذهب للأم مباشرة عقب وفاة الأب، وفيما يتعلق بإجراءات المجلس الحسبي لابد أن تكون هناك هيئة مستقلة تقوم بمراقبة ومتابعة أموال القصر لها فروع بكل المحافظات، ويكون بها جزء مخصص لاستثمار وإدارة أموال القصر.
من جانبها، قالت زينب عبدالرحمن، عضو مجلس الائتلاف المصري لحقوق الطفل: إن لدينا الكثير من التشريعات التي صدرت حديثا وتمثل منظومة حمائية للطفل، منوهة بأنه تم التأكيد على المساواة بين الأب والأم، كما أن المادة ٨٠ من الدستور تتضمن مفهوما كبيرا للحماية، فلدينا لجان لحماية الطفل ولديها كثير من الصلاحيات.
وأضافت أنه إذا كنا نريد تفعيل التوصيات التي سنخرج بها، فلابد من إصدار كتاب دوري بها حين إصدار القانون، مطالبة بضرورة توعية الأمهات من خلال قاعدة بيانات واضحة.
