الحزب الاشتراكى يطالب برفع قيمة المبالغ المصروفة للقُصّر
طالبت دعاء العجوز، ممثل الحزب الاشتراكي، بالإفراج عن سجناء الرأي وفق ما تعهدت به الجهات الراعية للحوار الوطني.
وأكدت خلال مشاركتها في جلسة قانون الوصاية في الحوار الوطني، ضرورة وضع المصلحة الفضلى للطفل.
وطالبت برفع قيمة المبالغ المصروفة للقصر، والموافقة لاحقة على الصرف ليست سابقة لمصلحة القاصر.
وأوضحت أن الحفاظ على أموالهم محرك رئيسي للعراقيل والروتين، في الوقت نفسه ضرورة الحماية من مشاكل الطمع.
وقالت من صفات الوصي الأمانة والقدرة على الحفاظ على مال القُصّر وأرفقت ورقة تفصيلية تتضمن أهم الحلول.
وطالبت بتعديل المادة ٤٤ من القانون المدني التي تحدد سن الرشد ٢١ سنة، بينما القانون العقابي يحددها من سن ١٨ سنة والزواج القانوني من سن ١٨، وقالت يتزوج الابن وعمره ١٨ وعنده أسرة يتوفى الأب ولا يستطيع الإنفاق من أموال الأب.. هل يعقل؟.
وطالبت بنزول سن الرشد لـ١٨ سنة، وقالت أي مصلحة تخص الطفل تكون مع الحاضن.
وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، أنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.
