رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى يقترح خطة لزيادة صادرات الصناعات الكيماوية فى قطاع الأعمال

الصناعات الكيماوية
الصناعات الكيماوية

 قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، إن الصناعات الكيماوية تعتبر من أهم الصناعات في مصر وتحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية، وتعد صادراتها من المصادر الرئيسية لتحقيق العائدات النقدية للدولة، وبالتالي تهدف الحكومة إلى زيادة صادرات الصناعات الكيماوية في قطاع الأعمال العام في مصر.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من أجل تحقيق هذا الهدف، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والخطط، ومن أهمها:

1- دعم وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الكيماوية: تقوم الحكومة بتقديم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين في هذا القطاع، من خلال تقديم تسهيلات حكومية وإعفاءات ضريبية وتخفيضات في الرسوم الجمركية.

2- تحسين بنية التحول الصناعي: تعمل الحكومة على تحسين بنية التحول الصناعي في القطاع الكيماوي، من خلال تحديث التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وتوفير الكوادر البشرية المدربة.

3- توفير المواد الخام: تعد المواد الخام من أهم العوامل التي تؤثر على صادرات الصناعات الكيماوية، ولذلك تعمل الحكومة على توفير المواد اللازمة للصناعات الكيماوية بأسعار مناسبة وبكميات كافية.

4- تنمية الصادرات: تعمل الحكومة على تنمية صادرات الصناعات الكيماوية من خلال توسيع قاعدة العملاء والتوجه نحو الأسواق الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على توفير الدعم اللازم؛ لتحقيق زيادة صادرات الصناعات الكيماوية في مصر بعدة جوانب، ومنها:

1- توفير التمويل: يحتاج المستثمرون في الصناعات الكيماوية إلى تمويل كبير لتطوير المصانع، وتحسين الإنتاجية وتوسيع نطاق العمل، ولذلك تعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم عبر البنوك المحلية والدولية.

2- تطوير التسويق: يعد التسويق من العوامل الرئيسية لنجاح صادرات الصناعات الكيماوية، ولذلك تعمل الحكومة على تطوير استراتيجيات التسويق وتوفير المعلومات اللازمة للمنتجين لتحقيق أفضل النتائج.

3- تطبيق المعايير الدولية: تعتبر المعايير الدولية في الجودة والسلامة والصحة المهنية من العوامل المؤثرة في تحقيق نجاح صادرات الصناعات الكيماوية، لذلك تعمل الحكومة على تطبيق المعايير الدولية في هذا القطاع.

4- تحسين البيئة الاستثمارية: تعمل الحكومة على تحسين البيئة الاستثمارية في مصر عموماً، وذلك من خلال تقليل البيروقراطية وتيسير الإجراءات الحكومية وتحسين الخدمات اللوجستية.

وأكد عادل أنه يمكن القول إن هذه الخطة لزيادة صادرات الصناعات الكيماوية، في مصر تعد جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للحكومة في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.