نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: نعمل على تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية

ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس في محافظة الأقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان «دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر».

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محمد مهران، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وذلك نيابة عن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، محمد عبدالفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وذلك نيابة عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين وجميع قيادات شركات التأمين العاملة في مصر، عدد من الخبراء الدوليين ممثلين لـ13 دولة.

من جانبه، قال الدكتور عزام، في كلمته، التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين متناهي الصغر يعد تأميناً مهماً للغاية، وذلك لطبيعة حجم وأنواع التغطيات ضد المخاطر التي قد يتعرض لها شريحة كبيرة من المجتمع والتي تحتاج مزيداً من الدعم لاستدامة أعمالها والقدرة على تطوير مستوى المعيشة.

وأكد الدكتور عزام أن الدولة تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً وقد قامت الهيئة بالعمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية، بما يحقق مستهدفات النمو التي تسعى إليها الهيئة.

وأوضح أنه في ضوء حرص الهيئة على تعزيز نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق التكامل بينها فقد تم إصدار عدة ضوابط وقرارات تنظيمية منها القرار رقم 15 لسنة 2019 والذي ألزم شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التأمين الجماعي على عملائها ضد خطر الوفاة أو العجز الكلي، وهو ما يفسر أن نسبة 80% من وثائق التأمين متناهي الصغر هي وثائق صادرة من شركات التأمين على الحياة، واستكمالاً لجهود الهيئة لتعزيزنمو نشاط التامين متناهي الصغر، فقد أصدرت الهيئة القرار رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبء على المستفيدين من تلك الوثائق.

وأشار إلى جهود التطوير الداعمة لتحقيق الشمول المالي والتأميني، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 87 لسنة 2019 الذي يسمح لشركات التمويل متناهي الصغر باستخدام الكروت مسبقة الدفع، وذلك لتيسير التعاملات، سواء في صرف التمويل أو دفع الأقساط، وهو ما يعزز من فرص النمو لقطاع التمويل متناهي الصغر الذي بدوره يدفع نشاط التأمين متناهي الصغر لتحقيق مزيد من النمو وتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة.

وفي إطار مزيد من الدعم، فإن الهيئة تعمل على إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية وكذا إتاحة منتجات تمويلية جديدة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع مثل منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر.

وأوضح الدكتور عزام أن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد خلال عامي 2021 /2022، نمواً بصور كبيرة، حيث زادت قيمة أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليارا، زاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.

وسعياً من الهيئة لتحقيق مزيد من الشمول التأميني، فقد أصدرت الهيئة القرار رقم 292 لسنة 2023، والذي سمح باستخدام شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية كأحد منافذ تسويق التأمين متناهي الصغر.

واستكمل أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذي يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات التأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرار الأسواق، وسلامة واستدامة التعاملات.
كما شارك الدكتور إسلام عزام متحدثا في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر، والتي أدارها السيد علاء الزهيري رئيس  مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وشارك فيها كل من السيدة كاثرين بولفيرماخر، المديرة التنفيذية لشبكة التأمين الأصغر والسيد محمد ساتي، رئيس الهيئة القومية للتأمين بالسودان.
أوضح الدكتور عزام أن الهيئة تضع في استراتيجيتها رؤية طموحة لتعزيز نمو كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين الذي يمثل أهمية خاصة في حماية الأصول والمدخرات وتسعى الهيئة لتعزيز ممارسة الأعمال التي تحقق النمو لهذا القطاع وذلك عبر استحداث وتطوير الآليات التي تدعم شركات التأمين وتعمل على تحقيق الشمول التأميني، في هذا الإطار فقد أتاحت الهيئة إمكانية الإصدار الإلكتروني للوثاىق النمطية وكذا إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها بهدف تسهيل الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتيسير ذلك كأحد أهم اسباب نجاح التأمين متناهي الصغر، وردا على عدد من التساؤلات والاستفسارات بشأن تطوير نشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، قال نائب رئيس الهيئة إن قانون التأمين الموحد، المنظور حاليا بمجلس النواب يتضمن عددا من النصوص التي تدعم تطور ونمو قطاع التأمين بشكل عام لتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي، وعلى مستوى منتجات التأمين متناهي الصغر فإنه يعطى المرونة لمجلس إدارة الهيئة بتطوير قيمة وثائق التأمين وفقا للمتغيرات الاقتصادية والممارسات العملية لأنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر.