صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بسرعة توطين الصناعة المحلية
أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أصبحت تعطى أكبر اهتمام لملف دعم الصناعات الوطنية وتوطينها داخل مصر ومن خلال تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لتقليل الفجوة في الميزان التجاري حيث كان لدينا عجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2018 يقدر بـ45 مليار دولار، وهذا يعني أن الاستيراد أكبر من التصدير.
وقال "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم، إنه مع سياسات الحكومة فى عقد المزيد من الاجتماعات مع مستثمرى القطاع الصناعي واتحاد الصناعات المصرية للاستماع عن قرب لجميع المشكلات التى تواجه هذا القطاع لاتخاذ القرارات الفورية لإزالتها ولتذليل كافة العقبات أمام المصدرين الصناعيين المصريين ووضع برامج شاملة وواضحة لتحفيز الصناعة من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو وهى قاطرة التنمية لأي اقتصاد يريد أن ينمو وينطلق.
وطالب المنزلاوى من الحكومة سرعة التحرك لتحقيق هدفين فى غاية الأهمية الأول: هو تعميق وتوطين الصناعات والمنتجات المحلية ليحل محل الواردات والهدف الثانى: الاهتمام بجودة المنتج من خلال الاهتمام بالصناعة لتحقيق الدولة المصرية ياستهداف زيادة الصادرات بحلول عام 2023، 55 مليار دولار ثم تحقيق حلم الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال الـ3 سنوات القادمة.
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدولة ومنها على سبيل المثال "مبادرة ابدأ" لتوطين الصناعة فتم التعامل مع تذليل العقبات للمصانع المتعثرة. ومن جانب آخر بدأ في التوسع في تشجيع المستثمرين منح الرخصة الذهبية وتنفيذ "حياة كريمة" وكانت للصناعة جانب كبير في هذا السياق، حيث بدأت في إنشاء التجمعات الصناعية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الصناعي، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات لتوفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والاتجاه نحو مضاعفة الصادرات الصناعية.
وأكد وكيل صناعة الشيوخ أن الدولة المصرية بدأت اهتمامها بالصناعة مبكرا من خلال توفير البنية التحية اللازمة للصناعة وتجهيز الأراضي الصناعية وتوفير الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي والكهرباء وإنشاء عدد من الصناديق لدعم الصناعة كصندوق دعم صناعات السيارات الكهربائية، مثمناً إنشاء مجلس الوزراء لجنة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين، وغير ذلك من جهود تقوم بها الدولة.
