البرلمان الأوروبى: الالتزام بالقانون الدولى ضرورى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط

اختتم وفد البرلمان الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية.

وفى بيان ختامي حول زيارته، أدان وفد البرلمان الأوروبي بشدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما أعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أعضاء الوفد الأوروبي أن الالتزام بالقانون الدولي ضروري لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ويظل أولوية أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشدد أعضاء الوفد الأوروبي على أنه من غير المقبول أن تحاول السلطات الإسرائيلية عرقلة عمل البرلمان الأوروبي.

وأشار الوفد إلى أن الهدف الرئيسي للبعثة من هذه المهمة هو فحص الوضع السياسي والاجتماعي وحقوق الإنسان الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

البرلمان الأوروبي: حل الدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام

وأكد الوفد مجددًا أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام.

وأدان الوفد الأوروبي بشدة عنف المستوطنين والاعتداءات العنيفة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، وكذلك الإجراءات الاستفزازية والقرارات أحادية الجانب بشأن توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وشدد الوفد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث يجب وقف الاستيطان والضم وعكس اتجاهه للوصول إلى حل الدولتين ودولة فلسطينية قابلة للحياة، وكذلك شددوا على أهمية المساءلة واحترام القانون الدولي ودعم الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي في جميع الاجتماعات.

كما شدد الوفد على أن الوضع المتوتر والحرج يستدعي تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي مع دعم قوي لحل الدولتين والتواصل الواضح مع إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني، ووقف جميع أشكال العنف والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.