مأزق ترامب.. تقرير يكشف كذب ترامب ومساعديه بشأن إلغاء الانتخابات في جورجيا

أفاد قسم من تقرير هيئة المحلفين الكبرى في أمريكا، أن العديد من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء انتخابات 2020 ربما يكونون قد كذبوا وارتكبوا الحنث باليمين.

ويقدم التقرير أول نظرة ثاقبة لعمل هيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة، التي انعقدت في مايو من العام الماضي، واستمع المحلفون الـ 23 وثلاثة مناوبون من 75 شاهدًا أثناء التحقيق، وذلك بحسب صحيفة “الجارديان”.

ويعتقد أن قضية جورجيا، التي يقودها المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، هي واحدة من أكثر السيناريوهات احتمالية التي قد يواجه فيها الرئيس السابق وبعض حلفائه اتهامات بجهود لإلغاء نتائج الولايات المتحدة لعام 2020.

وتعتقد غالبية هيئة المحلفين الكبرى أن شهادة الزور ربما تكون قد ارتكبت من قبل شاهد أو أكثر من الشهود أمامها. 

وتوصي هيئة المحلفين الكبرى بأن يسعى المدعي العام للمقاطعة للحصول على لوائح اتهام مناسبة لمثل هذه الجرائم عندما تكون الأدلة مقنعة، كتب هيئة المحلفين الكبرى، كما لم تبين المقاطع التي تم الإفراج عنها يوم الخميس أسماء الشهود أو تقدم أي تفاصيل أخرى.

وأصدر أحد القضاة أيضًا مقدمة وخاتمة التقرير، ولم يقدم أي منهما نظرة ثاقبة حول ما إذا كان ترامب أو وحلفائه سيواجهون اتهامات جنائية. 

ورفض القاضي إصدار التقرير الكامل حتى يقرر ويليس ما إذا كان سيوجه اتهامات.

وتوضح المقدمة تفاصيل عملية هيئة المحلفين الكبرى الخاصة وتقول إنها خلصت بالإجماع في النهاية إلى أنه «لم يحدث أي تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية في جورجيا 2020 مما قد يؤدي إلى إلغاء تلك الانتخابات». 

وتقول أيضًا إن هيئة المحلفين الكبرى استمعت إلى «شهادة مستفيضة حول موضوع تزوير الانتخابات المزعوم من موظفي الاقتراع والمحققين والخبراء الفنيين وموظفي ومسؤولي ولاية جورجيا، وكذلك من الأشخاص الذين ما زالوا يدعون حدوث مثل هذا التزوير».

ويقر الاستنتاج بأن ويليس المدعي العام، لديه سلطة تقديرية لطلب تهم خارج ما توصي به هيئة المحلفين الكبرى.

ويقول التقرير: «إذا فشل هذا التقرير في تضمين أي انتهاكات محتملة للقوانين المشار إليها والتي تم عرضها في التحقيق، فإننا نقر بتقدير المدعي العام في السعي للحصول على لوائح اتهام حيث تجد سببًا كافيًا».

وعلاوة على ذلك، لم تضم هيئة المحلفين الكبرى خبراء قانون الانتخابات أو محامين جنائيين. ومع ذلك، بذلت غالبية أعضاء هيئة المحلفين الكبرى هذه قصارى جهدهم الجماعي لحضور كل جلسة، والاستماع إلى كل شاهد، ومحاولة فهم الحقائق كما تم تقديمها والقوانين كما هو موضح.

وتتم مراقبة عمل هيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة عن كثب لأنها قد تؤدي في النهاية إلى توجيه أول تهم جنائية ضد ترامب بسبب أفعاله بعد انتخابات 2020. 

وتنعقد هيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة لفترة غير محددة من الوقت ويمكنها استدعاء الشهود، ولكن ليس إصدار لوائح اتهام.

ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترامب وحلفاؤه قد انتهكوا قانون ولاية جورجيا في جهودهم لإلغاء انتخابات 2020. 

واتصل ترامب بوزير خارجية جورجيا، براد رافنسبرجر، وطلب منه أن «يجد» أصواتًا لصالحه. قال في مكالمة هاتفية في يناير 2021: «أريد فقط أن أجد 11780 صوتًا، وهو صوت آخر لدينا لأننا فزنا بالولاية».

كما تم إبلاغ رودي جولياني، محامي ترامب، بأنه هدف للتحقيق، وبحسب ما ورد، فإن 16 شخصًا عملوا كناخبين مزيفين من جورجيا هم أيضًا أهداف للتحقيق.

قرار توجيه الاتهامات يعود في النهاية إلى ويليس، وهي ديمقراطية في ولايتها الأولى كمدعية مقاطعة فولتون. وقال ويليس في جلسة استماع بالمحكمة الشهر الماضي إن قرار توجيه الاتهامات "وشيك".

قد يواجه ترامب وحلفاؤه مجموعة من التهم الجنائية بموجب قانون جورجيا. 
ويعتبر استدراج شخص ما لارتكاب تزوير في الانتخابات أو التدخل في أداء واجبات الانتخابات الرسمية جريمة في جورجيا. 
ويمكن أن يوجه ويليس أيضًا اتهامات بموجب قانون ريكيتير للمنظمات المتأثرة والفاسدة (ريكو) للولاية لاتهام المقربين من ترامب بارتكاب جرائم كجزء من مؤامرة أوسع لإلغاء الانتخابات.