«المصرى الديمقراطى»: تعديل قانون الأحزاب لا بد أن يكون بنظرة شمولية
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن النظر في قانون الأحزاب لا بد أن يكون بنظرة شمولية وأوسع من كونه مواد بحاجة للتعديل سواء بالحذف أو الإضافة، مشيرا إلى أن الأحزاب على أرض الواقع ليست لها الفاعلية المطلوبة، ووجودها ضعيف في الشارع لأسباب عديدة، قد يرجع بعضها إلى الكيانات نفسها وبعضها يرجع إلى التعامل معها، وكيفية النظرة التي تلقيها الحكومة على تلك الأحزاب.
وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الأحزاب وهذا أمر إيجابي من أجل وجود مشاركة فعالة وحقيقية تسهم في تحقيق الدور المنوط بالأحزاب السياسية القيام به، خاصة أن الشارع المصري همومه كثيرة وتحتاج لأكثر من يد لتلبية متطلباته ومعاونة المواطنين على احتياجاتهم ومعيشتهم.
ولفت إلى أن قانون الأحزاب لا بد أن يوضح آليات التعامل مع المعارضة وأحزابها، وكيف يمكن أن يدعم تشريع وجود طرف آخر داخل المجتمع له كلمته وآرائه وتوجهاته.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بنظام الانتخاب، لا بد أن يتيح السماح بتشكيلة تعبر عن اتجاهات المواطنين، الأمر الذي يحتاج لتدعيم قانون الأحزاب أكثر وتقوية جميع الكيانات داخل المجتمع، فضلا عن تقوية عمل مجلسي النواب والشيوخ.
وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
